الصفحه ٢٢٦ : ، قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من
روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمعَ عليه عند أصحابك فيؤخذ به
الصفحه ٣٩١ :
في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال
: « لا ، قال رسول
الصفحه ٢٨٥ : : ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحامِهِنَّ
) (٤) فقياس مع الفارق ، إذ ليس
الصفحه ١٨٨ : جاء في الكتاب العزيز هو
الحجّة في باب المعاد ، أصله ووصفه ، فمن لم يعتقد به أو بوصفه فقد خالف الحجّة
الصفحه ٦١٩ :
الاجتهادي ، كما أنّ
البحث عن حكم الصورة الرابعة بحث عن مقتضى الأصل العملي.
وليعلم أنّ البحث في
الصفحه ٣٠٨ : بالاستصحاب. قال : يكفي في
الردع عن مثله بما دلّ من الكتاب والسنّة على النهي عن اتّباع غير العلم عن مثله
من
الصفحه ٣٤٧ : حاصل منها على فرض صحّتها ، لأنّ المقصود إثبات حجّية
الظن على وجه يقع في عداد الكتاب والسنة القطعية على
الصفحه ٤٣١ :
أدلّة الأخباري على وجوب
الاحتياط
في الشبهات التحريمية
استدلّ الأخباريّ على وجوب الاحتياط في
الصفحه ٣٠١ :
روى الكشي في ترجمة « المغيرة بن سعيد
وأبي الخطاب » شيئاً كثيراً من تقول الكذابين على أئمّة أهل
الصفحه ١٤١ :
البعث الموجود في
البين ، فالانبعاث عن الأمر بهذا المعنى متحقّق في الامتثال الإجمالي فانّه لا
ينبعث
الصفحه ٢٢٧ : الريب على وجه الإطلاق كقوله سبحانه : (
ذلِكَ
الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ ) (١) ،
بشهادة أنّ النكرة وقعت في
الصفحه ١٢٦ :
١. وقد بسط شيخنا
الاُساد ـ مدّ ظلّه ـ الكلام فيه في الجزء من كتابه « الانصاف في مسائل دام فيها
الخلاف».
الصفحه ٦٤٥ : الركن وغيره ، وخاص لأنّه يحكم بالبطلان في صورة الزيادة فقط.
__________________
١. كتاب الصلاة :
٣١٢.
الصفحه ٢١٩ : الأسباب فيجب قضاؤها في حال الذكر من غير توان
في سائر الأوقات ـ ثمّ قال : ـ ولنا في المضايقة كتاب خلاصة
الصفحه ١٧٠ :
ثبتت حجّيته بدليل
الانسداد.
وحاصل هذا التفصيل انّ الظواهر حجّة من
باب الظن الخاص في موردين