الصفحه ١٠ : بشاه قاضي اليزدي وكأنه ألف
باسمه كتابه الموسوم بـ « التحفة المحمدية » في فروع علم الهيئة المذكور في
الصفحه ٢٨ : بشاه قاضي اليزدي وكأنه ألف
باسمه كتابه الموسوم بـ « التحفة المحمدية » في فروع علم الهيئة المذكور في
الصفحه ٤٥ : الحجج الشرعية ، وطرح فيها : حجّية ظواهر الكتاب ، وقول اللغوي ، والإجماع
المنقول ، والشهرة الفتوائية
الصفحه ٢٢٠ : الكتاب المنقول فيه الإجماع.
ج : ملاحظة لفظ الناقل.
د : ملاحظة نفس المسألة.
هـ : ملاحظة حال
الصفحه ٢٢١ : المتأخرين.
وأمّا
الخامس : فانّ حال الناقل في زمان تأليف الكتاب
مختلفة ، فربّ كتاب ألّفه الفقيه في أوان
الصفحه ٩ : خانلري في سنة ( ١٣١٨
ش ) كتاب أدبي اجتماعي طبع بطهران ( ١٣٢٠ ش ) في ( ١٠٦ ص ).
( ١٤٧٥ : چنگيز خان
الصفحه ٢٧ : خانلري في سنة ( ١٣١٨
ش ) كتاب أدبي اجتماعي طبع بطهران ( ١٣٢٠ ش ) في ( ١٠٦ ص ).
( ١٤٧٥ : چنگيز خان
الصفحه ٨ : ( ١٤٣ ص ).
( ١٤٦٣ : چگونه ممكن است
متمول شد؟ ) كتاب بديع في علم الاقتصاد الفردي ، لصنعتي زاده الكرماني
الصفحه ٢٦ : ( ١٤٣ ص ).
( ١٤٦٣ : چگونه ممكن است
متمول شد؟ ) كتاب بديع في علم الاقتصاد الفردي ، لصنعتي زاده الكرماني
الصفحه ٢١٧ : الرواية وتدوينها في كتب الحديث.
٢. العلاّمة المجلسي في كتاب الصلاة من
البحار ، فانّه بعد ما ذكر معنى
الصفحه ٣٦٧ : الأُصول :
١٩٢ ، طبعة رحمة اللّه. وما بيّنه في هذا المقام من جلائل أفكاره ، تعلم قيمته
بقياسه على البيانين
الصفحه ٦٦٦ :
يلاحظ أنّ الأصحاب عملوا بها في كتاب
الطهارة ، والصلاة في مختلف أبوابها ، وأمّا عدم العمل به في باب
الصفحه ٦١٨ : إلا بفاتحة الكتاب » الظاهر في الجزئية المطلقة.
٢. ما يكون بلسان الحكم التكليفي ، لكن
إرشاداً إلى
الصفحه ١٩٨ : فيما سواه إلى اجتهاد المجتهد ، فيصير الإجماع من مصادر التشريع ،
فيعادل الكتاب والسنّة في إضفا
الصفحه ٣٦٢ : عن
هدف الكتاب.
الأمر الثاني : في كون الظن
جابراً وموهناً ومرجحاً
هل الظن غير المعتبر ، يكون