الصفحه ٤٩٩ :
العبادة محرمة عليها
أيضاً.
أقول
: ما ذكره إنّما يمنع عن جريان الأُصول ، ولكن لا يمنع من جريان
الصفحه ٥٧١ : ، وحاصلها : انّ كلاً من
الطرف والملاقى والملاقي ( بالكسر ) صالح لجريان أصلين في كلّ واحد منها :
١. أصالة
الصفحه ٣٣٢ : المحقّق الخراساني حيث احتمل فيما
إذا لم يكن في المورد بيان واصل ومع ذلك ظن بالحكم ، أن لا يحكم العقل بأحد
الصفحه ٤٥٥ :
التذكية حيث إنّه عندما كان حيّاً كان غير مذكى فبعد الذبح يشكّ في ارتفاعه فالأصل
بقاءه على ما كان عليه
الصفحه ٤٥٨ :
الأُصول المثبتة.
وإن شئت قلت : إنّ ماله حالة سابقة
عبارة عن الحيوان الذي لم تزهق روحه بالكيفيّة وهو
الصفحه ٤٦٥ : الأُصول الحكمية.
أمّا طهارته فلا شكّ فيها لفرض انّ
الحيوان على كلّ تقدير واجد للقابلية التي تؤثر في
الصفحه ٥٠٧ : دلّ دليل قطعي على أصل
الحكم ، دون حكم صوره ، وإنّما دلّ على حكمها إطلاق الدليل الشامل للمعلوم تفصيلاً
الصفحه ٦٦٨ :
القطعية عند جريان
الأصل ، والمقام خارج عن تحت تلك القاعدة لعدم لزومها مع جريان أصل البراءة من
جميع
الصفحه ٦٤ : التجري والانقياد بالمعنى
الاصطلاحي لا يختصان بالقطع بل يعمان الحجج الشرعية أيضاً من الأمارات والأُصول
الصفحه ٢١٦ : الكلّ من اتّفاقهم على العمل بالأُمور التالية :
١. وجود الأصل العملي في المسألة مع
افتراض عدم الدليل
الصفحه ٢٦٢ : الآية غير ناظرة إلى الخبر بما
هو خبر ، حتى نبحث عن المنطوق والمفهوم ونناقش ما يزاحم أصل المفهوم أو
الصفحه ٣٤٩ : بحكم شرعي
والاحتياط وإن كان حرجياً لكنّه محكوم بحكم عقلي لا شرعي.
والرجوع إلى الأُصول مثبتة للتكليف
الصفحه ٣٥٦ : ». (٣)
كلّ هذه الروايات تحدّد الواجب من
المعرفة وانّها لا تتجاوز معرفة الأصلين في تحقّق الإسلام والولاية في
الصفحه ٤١٣ : وهما منتفيان. ولكن ما نقله الشيخ
وغيره من النصّ غير وارد في الأُصول الحديثية ، وإنّما الوارد أحد
الصفحه ٤٨٦ :
الأصل الثاني :
أصالة التخيير
قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً :
١. هذا الفصل منعقد لبيان