الصفحه ٣٤٥ : كلامه عند البحث
فيها بوجوه ثلاثة فلا يفيد.
الرجوع إلى الأصل في كلّ
مورد
من الطرق المقررة للجاهل
الصفحه ٣٤٦ :
لكن المانع عن جريان الأُصول عند
المحقّق الخراساني ، هو وجود المخالفة القطعية ، وذلك لأنّ الحكم
الصفحه ٥٥٨ : الأُصول بلا معارض ، فاستصحاب الإطلاق في الماء الذي يريد التوضّؤ به محرز
للموضوع ولا يعارضه أصل آخر ، ومعه
الصفحه ٢٣٥ : الأُصوليين.
الثاني
: انّ الاحتجاج بالخبر الواحد يتوقّف على ثبوت أُمور أربعة :
أ : أصل الصدور
الصفحه ١١٣ :
وقلباً وثوابان عند
القيام بهما.
وأمّا
الثانية : وهي جريان الأُصول في أطراف العلم
الإجمالي
الصفحه ١١٤ :
الالتزام أو
الالتزام بخلافه ، إلابوجه دائر ، وذلك لأنّ جريان الأُصول موقوف على عدم المحذور
، أي
الصفحه ٤٥٩ :
موجوداً ولكن نشكُّ في انتقاض عدم القابلية إلى القابلية والأصل بقاؤه بحاله.
يلاحظ
عليه : أوّلاً : قد ثبت
الصفحه ٤٦٢ : والمشكوكة ،
وعندئذ تصل النوبة إلى الأُصول الحكمية فلا تجري أصالة الحلية ، لأنّ الأصل في
اللحوم الحرمة
الصفحه ٤٩٧ : الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل فيه هو التعيين
، لأنّ استقلال العقل بالتخيير إنّما هو فيما لا يحتمل
الصفحه ٢٣٧ : في
المقدمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول وفي المقام ، إشكالين :
١. انّ البحث عن ثبوتها به وعدمه
الصفحه ٣١٦ : ».
ج : كونه وارداً على الأُصول العملية
ورافعاً لموضوعها مثلاً لو كان مقتضى سائر الأُصول هو الاحتياط في الجز
الصفحه ٩٣ : قيام الأُصول العملية
مقام القطع
قسّم الأصل العملي إلى محرز وغير محرز.
والمقصود من الأوّل ما يكون
الصفحه ١٣١ : من أخذ بهواه ، ومنهم من أخذ برأيه
، وانّكم أخذتم بأمر له أصل ». (٢)
المهم في الباب هو تفسير الرأي
الصفحه ٣٧٠ : النص ، أو إجماله ، أو تعارض النص ، أو خلط الأُمور الخارجية (١) ، وعلى ذلك فما أفاده صاحب مصباح
الأُصول
الصفحه ٤٩٣ :
الظاهري ، تخيير في
المسألة الأُصولية.
وثانياً
: أنّ التخيير العقلي ، لا يختص بما إذا كان الملاك