الصفحه ٣٣٨ : يوجبان تفاوتا في واقع وجوبه ، بل تفاوتا في
اسمه بحسب الاصطلاح ، ومجرّد اختلافه لا يوجب تفاوتا في حقيقة
الصفحه ٣٩٥ : بنفسه أو بتبع التّكليف ، ولا من الأمور الاعتباريّة ،
وأمّا المأمور به الكلّي بالأمر واقعي الثّانوي أو
الصفحه ٣٩٦ : رفعهما عقليّا كما
تصورناه في مسألة الإجزاء ، وهو فيما إذا كان المأمور به بالامر واقعي الثّانوي أو
الصفحه ٣٩٧ : ، فمع الشّك فيها لا إحراز ، فلا دلالة ، وليس لها واقع آخر كي يحرز بالأصل
نفيا أو إثباتا ، وأمّا بالنّسبة
الصفحه ٣٩٩ : في المعاملة أيضا ، إلّا أنّ جميعها غير واقعي فيها ، بل بعضها.
وكيف
كان ، لا ريب في
دخول القسم
الصفحه ٤٠٤ : العبادة. نعم لو قيل بأن حرمة العبادة كذلك وإن أمكنت
إلّا أنّها غير واقعة لعدم حرمة ذوات تلك الافعال مجردة
الصفحه ٤١٤ : لم تكن مقدورة
، فلم يصحّ النّهي عنها إذا كانت واقعة ، فيترتب عليه الأثر لعدم انفكاكها عنه ،
وهذا معنى
الصفحه ٤٣٤ : من قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع وهو غير واقع في
كلام الفصحاء والبلغاء ، وبالجملة عدم ثبوت المفهوم
الصفحه ٤٥١ : سوى القسم الأخير ، وحيث أنّ هذا غير واقع في الإحكام الشّرعيّة
على مذهب العدليّة ، إذ عليه لا يكون
الصفحه ٤٥٥ : المنحصرة ، واقع في غير محله ، وربّما يتوهّم التّنافي
بين عدم ثبوت المفهوم للوصف وبين ما هو المعروف من أن
الصفحه ٤٨٠ : المقام
بعدم الاطراد أو الانعكاس غير واقع في محلّها ، إذ عرفت أن الغرض منها ليس بيان
الماهيّة حقيقة بل
الصفحه ٤٨٧ : تفيد
العموم كذلك ، بل أخذت مهملة مبهمة ولا كاشف عن ما هو المراد واقعا ، بل ربّما لا
يكون له تعين واقعي
الصفحه ٤٩٦ : الحجّة
وعلى هذا يكون مفاد العام إثبات حكمين ، واقعي بالنّسبة إلى ما هو مراد به جدّا
بعد التّخصيص ، وظاهري