الصفحه ٥٤٦ : ء ونحو ذلك في زمان أو مكان مع أنّه يمحوه ولا يقع
واقعا لأنّه معلّق على أمر غير واقع كما أخبر بإمكان هذا
الصفحه ٣١ :
الثلاثة حقيقة كما عرفت ، وهل الإقسام الثّلاثة الممكنة حصولها واقعة أم لا؟
لا اشكال ولا
كلام في
الصفحه ٤٢ : ، ومحمول ، ورابطة تكون هي
حاكية عن واقعياتها. وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وسائر القضايا.
فنحصل ممّا
الصفحه ٩١ :
المتفاهم عندهم كذلك الفاظ المعاملات غاية ، الأمر أن الفرق بينها وبين غيرها أنه
قد يكون اسما لماهيّة واقعيّة
الصفحه ١٠١ : كما ، أن
المعاني المخطرة بالبال متحدة مع واقعياتها نحو اتّحاد ، كذلك الالفاظ متّحدة مع
المعاني نحو
الصفحه ١٣٤ : .
__________________
(١) وأقول انحلال القضية على تقدير أخذ القيد داخلا في الذّات إلى قضيتين
وانقلاب النّسبة حينئذ أمر واقعي فلا
الصفحه ١٧٠ : ، وذلك لإن الإنشاء ما لا واقع له سوى ما يوجد بنفس المتكلّم بصيغته ، ولذا
لا يقبل الصّدق والكذب ، بخلاف
الصفحه ١٧٥ : أن واقعه ليس كذلك ، فإن المقيد مقابل للمطلق لا مرتبة ناقصة
عنه كذلك الطّلب إذا أنشأ مطلقا فعند
الصفحه ١٨٢ : مجرد فرض لا واقعية له قطعا لأنّ العبادات
ليست إلّا كالتّوصليات من الواجبات والمستحبات في أنّه ليس فيها
الصفحه ٢١٨ : تقدم حكمها في القسم الثّاني ، فإن مؤدياتها على
هذا التّقدير أحكام واقعيّة حقيقية غاية الأمر إن الأحكام
الصفحه ٣٠٥ : ، إلّا إنها مجرّد فرض لا واقعيّة له ، فجميع أقسام الإيجاب
والتّحريم داخلة في حريم النّزاع لاشتراكها في
الصفحه ٣٢٠ : فلأي وجه يحكم فيه
بقواعد باب التّعارض من أن واقعه يحتمل أن يكون من باب تزاحم المقتضيين ، إلّا أنّ
يقال
الصفحه ٣٢٣ : والانكسار في المجمع وإمكان بقاء جهة الأمر فيه واقع في محلّه
، والإشكال عليهم إنّما نشأ من قياس المصالح
الصفحه ٣٢٥ : الوجوب فيه بالأخرة واقع في محله ولا يقاس حاله على حال
الأغراض الشّخصيّة ، فانّ مواردها مختلفة ، ولذا لا
الصفحه ٣٢٨ :
به بداعي الأمر غير واقع ، وما وقع داعيا عليه وهو الامتثال غير صالح لأن
يكون داعيا عليه ، إذ لا