الصفحه ٣٦٨ :
يقبل التّخصيص ، كما لو كان صريحا في وجوب مثل الصّلاة في الدّار المغصوبة في آخر
الوقت فلا بدّ من
الصفحه ٢٨٤ :
إلّا الوجوب الخاص قطعا ، فلو شك في الوجوب بعد خروج الوقت كان من قبيل
الشكّ في حدوث فرد من الوجوب
الصفحه ٢٣٢ : لعدم كونه مقدّمة سببيّة لفعل
الحرام ولا إلى المجموع كما لا يخفى.
أقول : وظنّي أنّه هكذا فيه الإشكال
الصفحه ٣٨ : مراتبها في المناسبة والملاءمة مع
المعنى الموضوع له شدة وضعفا كما لا يخفى ، مع أنّا لو وضعنا لفظا لمعنى ولم
الصفحه ٣٦ : عن هذا القيد ، غاية الامر أن الاشارة الحسيّة تقتضي
جزئيته وتشخصه خارجا ، وهكذا الكلام في مثل أنا وأنت
الصفحه ٥٢٠ : يعلم بوجوده ، مع إنّا لا نحصل العلم به بعد الفحص عن حالة
فيكشف هذا عن عدمه ، ومن الواضح أن صحّة
الصفحه ١٢ : عليه بهذه النعمة العظيمة وأعطاه تلك المنقبة
الجسيمة.
ولقد منّ الله
بذلك على العالم العامل الفاضل
الصفحه ٢٣٨ : يجري في أفعال الله تعالى ، ولا وجه لأن يقال أن العدم
فيها مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع ، أن
الصفحه ٣٥٨ : كان لازم شرعا وجوديّا كان أو
عدميّا إن توقّف على مقدّمة يترشّح منه اللّزوم إليها ، إلّا إنّا نمنع
الصفحه ١١٨ : بعدم الاشتراط هو الالتزام بعدم التضاد بين
الوضعين ، إلّا إنّا نقول : لما كان التّضاد بينهما أمرا واقعا
الصفحه ١٩٨ : يتوضأ به بعد فللعبد حينئذ تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن بل مطلقا وإن
كان الثّاني أدنى كما كان له
الصفحه ٢١٠ : كما كان له اختياره إذا لم يأت بالفرد الأوّل
، فإن سبب التّخيير وهو الأمر وإن سقط ، إلّا أن ملاكه باق
الصفحه ٤٣٧ : لها بلا إشكال كما عن
الشّهيد «ره» ، وكيف كان الحكم المعلق على الشّرط مثلا إخباريّا كان ، أو
إنشائيّا
الصفحه ٤٩٣ : ، ولكنّه خلاف الواقع ، لمنع كون دلالة العام كذلك على
تقدير مجازيّته كما هو المفروض ، وإن كان المراد أنّ
الصفحه ٥٠٥ : والقدرة عليه إن كان مفاده ثبوت الحكم الفعلي ، سواء طابق حكمه
الواقعي الثّابت له بعنوانه الأوّلي أم خالفه