الصفحه ٥٤٦ :
الكتاب ، فتنكشف لديه حينئذ الواقعيّات على ما هي عليها ، وكما كانت وتكون
إثباتا ومحوا إلّا إن هذه
الصفحه ١٦٢ : المثوبة
أو العقوبة من المولى وإن كان بعض مباديه غير اختياري له ، وهذا المقدار موجود في
بعض أفعال المكلفين
الصفحه ٢٢٤ : عن بعض ، أو بإيجاب الشّرط الشّرعي دون غيره
كما عن آخر فاسد ، لما أسلفنا وسيأتي له مزيد تحقيق إن شا
الصفحه ٣٥ : الموضوع له والمستعمل فيه في أسماء الاشارة والضمائر كهذا ، وأنا وأنت
ونحوها عام وإن كان يصير في جزئيا
الصفحه ١٥٤ : ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا
بل إنّما أنا شافع» حيث أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل
الصفحه ٤٢٥ :
في مثل «إن كان الإنسان ناطقا
كان الحمار ناهقا» وله أن يسلم الدّلالة على اللّزوم ويمنع من الدّلالة
الصفحه ٤٨٠ : أجلى.
وكيف كان قد
يتعلّق الحكم بأفراد العامّ على أن يكون كلّ واحد على سبيل الاستقلال موضوعا له
الصفحه ٥٤ :
المستعمل فيه إن كان بحيث يصحّ استعمال اللّفظ فيه مطلقا وعلى وجه الاطراد
فهو علامة كونه حقيقيا له
الصفحه ٣٨٠ : الطّهارة بكلّ
منها على وجه يحصل القطع بتحصيلها كما سيأتي بيانه إنشاء الله ، ولذا لو كان ما في
الإنائين
الصفحه ١٢٦ : كان في الاستقبال كان من قبيل إطلاقه على من تلبس به في الاستقبال وهو مجاز
اتفاقا ، فالاشكال مشترك
الصفحه ٣٤٣ :
ومواضع التّهمة ، وقد يكون له بدل مع تعلّقه به بعنوان آخر متّحد ومجامع مع
عنوان متعلّق الأمر في
الصفحه ٣٣٢ : وجود المندوحة في المجمع بأن كان المكلّف متمكنا من امتثال
الأمر في ضمن فرد آخر غير المجمع وعدمها ، إلّا
الصفحه ٥٠٦ :
الصّور ، فيؤثّر منهما ما هو الأقوى إن كان في البين ، وإلّا يؤثّران حكما
ثالثا ، وبالجملة تكون
الصفحه ٣٧٩ : جريانها فيما إذا
كان الدّوران بين فعل المكلّف كما في المقام ثانيا ، ثمّ نمنع جريانها فيما إذا
كان فيه مجال
الصفحه ٤٤٨ : متصلتين كان معيار التّعيين الأقرب عرفا إن وردتا
منفصلتين كما هو محل الكلام في المقام ، فإنّ إطلاقهما