أفضل الأفراد.
والحقّ إمكانه في جميع أقسامه.
أمّا في القسم الأوّل : فلأنّه يمكن أن تؤخذ الطّبيعة وتعتبر على نحو لو أتى بالأكثر يكون بتمامه وبحدّه فردا واحدا لها ومحصلا للغرض على نحو ما لو أتى بالأقلّ لا فردي ولا فردا واحدا وشيئا زائدا بأن يكون لتمام أجزائه من الأقلّ وما زاد عليه دخل في حصول الغرض وانطباق الطّبيعة وصدقها عليه انطباق الكلّي وصدقه على أفراده والطّبيعي على مصاديقه ، كما لو فرض أن رسم الخط أخذ بحدّه أي ما لم يتخلل العدم بين أجزائه موضوعا لحكم ، فإنّه على فرضه كذلك كما أنّه إذا رسم وأنهاه الرّاسم إلى حد الأقلّ كالذّراع مثلا يكون فردا له ، كذلك إذا رسم وأنهاه الرّاسم إلى حد الأكثر كالذّراعين يكون فردا واحدا له لا فردين ولا فردا واحدا وشيئا زائدا ، ضرورة أنّه على هذا الفرض ما دام الرّاسم مشتغلا به لا يتحقق حدّه وبعد قطعه يتحقق فيوجد له الفرد وإن كان هو الأكثر إذ لتمام أجزائه حينئذ دخل في تحققه ، ومن الواضح إمكان التّخيير في هذا الفرض ، بل لا محيض عنه لصدق الطّبيعة على الأقلّ والأكثر على حدّ سواء ، فتخصيص الوجوب وتعيين الواجب بالأقل تخصيص بلا مخصّص وتعيين بلا معيّن.
فإن قلت : سلّمنا ذلك في الدّفعي والكم المتصل بأن يكون للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في صحّته وجود على حدّة ، كما لو رسم الخط ولم يتخلل عدم في البين ، ولكنه ممنوع في الكم المنفصل بأن يكون للأقلّ في ضمن الأكثر وجود على ، حدّة كتسبيحة واحدة في ضمن تسبيحات ثلاثة ، فإن الأقلّ حينئذ يوجد بحدّه وبه يحصل الطّبيعة والغرض ، فيكون الزّائد عليه ممّا لا دخل له في حصولها ، فيكون