الصفحه ١٥٢ : النّحو من الظّهور
للكلام ، فلا بدّ في مقام العمل من الرّجوع إلى الاصول العمليّة. نعم لو علم ظهور
لفظ
الصفحه ٢٠٠ : بإطلاقها لإثبات جواز التّراخي ، وإن كانت واردة
في مقام الإهمال أو الإجمال فالمرجع سائر الأصول ، فإذا دار
الصفحه ٥٢٦ : هو الأصل لاعتبار الأصول
اللّفظيّة ، وبعبارة أخرى لاعتبار الظهورات في باب الألفاظ على اعتبارها
الصفحه ٧٧ : .
إلّا أن هذه
الثّمرة ليست بثمرة للمسألة الاصولية ، فإنّها كما عرفت في صدر الكتاب ما يقع في
طريق استنباط
الصفحه ٥٠٩ :
المقام لأنّ الأصول اللّفظيّة حتّى المثبت منها حجّة أو لا تجري أصالة العموم وعدم
المخصّص ما شئت فعبر عنه
الصفحه ٣٠٢ : بناء على أن أصل مسألة اجتماع الأمر والنّهي من المسائل
الأصوليّة وعلى هذا تكون المسألة من المبادي
الصفحه ٥١٤ : والإطلاق
وبين لزوم في العمل بالأصول العمليّة ، عقليّة كانت كالبراءة والاحتياط والتّخيير
عقلا في مواردها
الصفحه ٢٧ : ليس عن أحوال السّنة بعد
الفراغ عن الدّليلية فيلزم خروجها عن مسائل الاصول.
ويقال : أن
المراد بالأدلة
الصفحه ٥١٥ :
وأمّا
الأصول النقليّة : فلان قضيّة إطلاق أدلّة اعتبارها وإن كان جواز العمل بها مطلقا وعدم
لزوم
الصفحه ٥٤٤ :
المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة
فيما يتفاوت فيه الحكم
الصفحه ١٥ : ) (١).
وكان «رحمهالله»
من أكابر بيت السّادات آقا ميري في عصره ، وكانت له يد طولى في الأصول السّياسية ،
وقد
الصفحه ٢٦ : كما لا يخفى ، والاجماع المنقول بخبر الواحد قسم منه فيأتي فيه حكمه.
ولو كان موضوع الاصول خصوص الأدلة
الصفحه ٥٦ : إليه ،
لتقدم أصالة الحقيقة عليها ، وإذا دار الأمر بينها فالاصوليون عقدوا لذلك بابا
وذكروا فيه ترجيح
الصفحه ٧٩ : أصالة عدم القرينة أن أصالة الظّهور أو الحقيقة وإن كانت حجّة مطلقا حتّى
فيما كانت من قبيل الاصول المثبتة
الصفحه ١٢٠ :
المجاز ، ومجرد الاستبعاد وغير قادح فيما هو المدعى والمراد بعد مساعدة الأدلة ،
ومع عدمها فالمرجع الاصول