الصفحه ٢٣ :
الامر الاوّل
في موضوع علم الاصول
ومسائله
في بيان موضوع
علم الاصول ومسائله ، وهو يستدعي تقديم
الصفحه ٢٤ : . مثلا لو فرض أن الغرض من تدوين علم الاصول
تنقيح القواعد الّتي تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعيّة من
الصفحه ٥٤٩ : .................................................................. ٣
أمّا المقدّمة ففي بيان امور
الامر الاوّل :
في موضوع علم الاصول ومسائله
الصفحه ٥٢٨ : منهما بالمقدّمات أو الوضع بظهور الأخر ، فيتساقط ظهورا
العموم والمفهوم ولا مرجع حينئذ سوى الأصول العلميّة
الصفحه ٦١ :
تأخره عنه فهل تجري أصالة عدم النّقل مطلقا أو لا؟ تجري كذلك ، أو يفصل بين
ما إذا علم تاريخ
الصفحه ٢٥ :
عنونت في كلّ مات الاصوليين أو لم يكن معنونة بعد ، وممّا ذكر تبين أن
تمايز العلوم إنّما هو باعتبار
الصفحه ٣٠١ :
المسألة بدلالة بالنّهي كما سيظهر إن شاء الله.
«الأمر الثّاني»
في بيان أن
المسألة هل هي أصولية
الصفحه ٥١٣ : لعدم استقرار بنائهم فيه على
ما ذكر ، مضافا إلى أن اعتبار الأصول اللّفظيّة مطلقا في باب الظّن النّوعي
الصفحه ٣٠٣ :
كالصحّة والفساد ، ولا يخفى أن مهم الأصولي من البحث في المسألة هي الجهة
الأولى فتكون أصولية
الصفحه ١٣ : العلميّة من أساتذته
الكرام في حوزة النّجف الأشرف وذلك في سنة (١٣٣٠ هق) ودفن في وادي السّلام إلى
جوار مولاه
الصفحه ٤٩٥ : علم تخصيصه بأحدهما ، فالمرجع
حينئذ سائر الأصول من التّخيير إن كان كلّ من الحكمين الالزاميين ، أو
الصفحه ٧ : آقا ميري «قدسسره» مؤلف
الكتاب.
وكان من أعاظم
علماء الأعلام ، الفقيه ، الأصولي ، الزّاهد ، الذي وصل
الصفحه ١٤ :
الشّرابياني «رحمهالله» وكذلك تقريرات الأصول للآخوند الخراساني «ره» ، وهي
الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم
الصفحه ٦٢ : في
مجهول التّاريخ من الاستعمال أو النّقل فما لو علم تاريخ أحدهما تفصيلا وتقدم
أحدهما على الآخر إجمالا
الصفحه ١١٦ : كاصالة عدم القرينة من أن المدرك لاعتبار هذه
الاصول ليس إلّا بناء العقلاء على اعتبارها والعمل على طبق