الصفحه ٤ : له «ره»
مضافا إلى مقامه العلمي الشّامخ إمامة الجمعة ، تولى إمامة الجماعة في المسجد الجامع
في دزفول من
الصفحه ٣٠١ :
المسألة بدلالة بالنّهي كما سيظهر إن شاء الله.
«الأمر الثّاني»
في بيان أن
المسألة هل هي أصولية
الصفحه ٥١٣ : لعدم استقرار بنائهم فيه على
ما ذكر ، مضافا إلى أن اعتبار الأصول اللّفظيّة مطلقا في باب الظّن النّوعي
الصفحه ٥٠١ : ترجيح بلا مرجّح ، وهذا معنى عدم حجّيّة العام فيه في الشّبهة المصداقيّة ،
نعم لو فرض في المقام العلم
الصفحه ٣٠٣ :
كالصحّة والفساد ، ولا يخفى أن مهم الأصولي من البحث في المسألة هي الجهة
الأولى فتكون أصولية
الصفحه ٥٤٣ : في حجّيّته في العموم ، ومجرّد الظّن
الخارجي على خلاف العموم لا يوجب ذلك ، نعم إذا علم تقدّم الخاص على
الصفحه ١٣ : العلميّة من أساتذته
الكرام في حوزة النّجف الأشرف وذلك في سنة (١٣٣٠ هق) ودفن في وادي السّلام إلى
جوار مولاه
الصفحه ٤٩٥ : بالمنفصل : فهو حجّة فيما علم عدم دخوله في المخصّص لما تقدم من
ظهوره في العموم وإن زاحمه المخصّص وقدّم عليه
الصفحه ٣٨٥ : وجود المقتضي للاعتبار في
أحدهما للعلم الإجمالي بكذبه ، بخلاف باب التّزاحم والاجتماع ، فإنّه لا يكاد
الصفحه ٥١ : العالم لا بما هو عالم ، بل بما هو بعنوان أنّه متغيّر
فيتغاير العلمان ، فلا دور. وهكذا يقال في المقام
الصفحه ١١١ : : علم الله ، وهذا بعيدا جدا ، إذ لا نرى فرقا في معاني
الأفعال بين إسنادها إلى الزّمانيات وبين إسنادها
الصفحه ٥٥ : الضّمائم المتوقفة على العلم بها تفصيلا لزم الدّور.
وبالجملة الموقوف والموقوف عليه في المقام هو العلم
الصفحه ١٥٢ : النّحو من الظّهور
للكلام ، فلا بدّ في مقام العمل من الرّجوع إلى الاصول العمليّة. نعم لو علم ظهور
لفظ
الصفحه ٥٢٦ : هو الأصل لاعتبار الأصول
اللّفظيّة ، وبعبارة أخرى لاعتبار الظهورات في باب الألفاظ على اعتبارها
الصفحه ١١٦ :
الشّك أم لا ، الظّاهر هو الثّاني وذلك لأن الأصل اللّفظي الذي يتصور في
المقام هو أصالة عدم ملاحظة