الصفحه ١٤٣ :
قيامه به ممّا لا ينبغي الإشكال في اعتباره في صدق المشتق عليه ، إلّا أنه
في كلّ مورد بحسبه لاختلاف
الصفحه ١٠٦ :
الأمر الثّالث عشر
المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ
في الحال ومجاز فيما لم يتلبس به بعد
اتفقوا
الصفحه ١٤٢ : في صدق المشتق اتفاقا إنما هي
المغايرة المفهومية لا المصداقيّة لعدم توقف صدقه عليها وعدم اتفاق على
الصفحه ١٤٥ : حسب اختلاف الصّيغ والهيئات
ممّا لا ينبغي الإشكال في اعتباره في صدق المشتق وهو المراد بقيام المبدأ بما
الصفحه ١٩٣ : المصدر
لا يكون مادة لسائر المشتقات بأن تكون مأخوذة منه على نحو جرّ لفظ من آخر
بالضّرورة ، فليس هو بهذا
الصفحه ١٠٨ : فيها الخلاف ، وإن أبيت إلّا عن اختصاص النّزاع المعروف
بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه.
قلنا
الصفحه ١٢٥ : ، ضرورة أن اختلاف الموارد بحسب طرو الضّد وعدمه لا يوجب تفاوتا في وضع
هيئة المشتق بحسبها ، كما أن اختلافها
الصفحه ١٣٨ :
والمشتق منه هو أن مفهوم المشتق كالضّارب (وزننده) مثلا فإنها في اللغة
الفارسيّة مرادفة للضّارب في
الصفحه ١٠٧ : بحسب تفاوت ما أريد
وأخذ في (١) مبادي المشتقات من الفعليّة أو الصّناعة أو الاستعداد
وإنشائيّة أو الملكة
الصفحه ١١٧ : المسألة كانت ذات قولين بين المتقدمين من الخاصّة
والعامة وسائر الأقوال حدثت بتوهّم اختلاف المشتقات بحسب
الصفحه ١١٨ :
المشتقات ، غاية الأمر أن نحو التّلبس وتعيينه ممّا هو المرغوب منه في كلّ
مورد بحسبه وانقضائه كذلك
الصفحه ١٢٨ : إنّه قد انقدح
ممّا ذكرنا فساد التّمسك بالتّفصيل بين كون المشتق محكوما (١) عليه وبين كون محكوما (٢) به
الصفحه ١٢٩ : ، مضافا إلى وضوح
بطلان تعدّد وضع هيئة المشتقات بحسب اختلاف وقوعها محكوما عليها أو محكوما بها كما
لا يخفى
الصفحه ١٤٦ : الهيئي
لعدم خروجه بذلك عن الماضوية ، وبالجملة التّجوز في إسناد المبدأ إلى الذّات
الجاري عليها المشتق
الصفحه ١١٤ :
الامر
الرّابع : اختلاف
المشتقات بحسب اختلاف مبادئها ومواردها حيث أن التّلبس بها قد يؤخذ على وجه