والمشتق منه هو أن مفهوم المشتق كالضّارب (وزننده) مثلا فإنها في اللغة الفارسيّة مرادفة للضّارب في اللغة العربيّة معنى إذا لوحظ وقيس إلى الذّات المتلبسة به يصحّ ويستحق لأن يحمل عليها ولا يأبى ولا يعصي عن الجري والإسناد إليها لوجود ملاك الحمل وهو اتّحاد الموضوع والمحمول بنحو من الاتحاد بينهما بخلاف مفهوم المبدأ كالضّرب وزدن مثلا فإنه إذا قيس ولوحظ مع الذّات المتلبسة به كان معنى مباينا لها وغير منطبق عليها هو هو والذّات غيره فيأبى عن الحمل عليها ويعصي عن الجري والإسناد إليها ، وهذا مراد الحكماء ممّا ذكروه في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا.
ومحصل ما أفادوه : في تبيان الفرق بينهما هو أن مفهوم المشتق بحاقه وحقيقته أخذ على وجه لا يأبى عن ولا يعصي الحمل والجري على الذّوات وإن لوحظ مقيدا بألف شيء أو بعدمها ممّا يطرأ عليه من الخصوصيات زمانا ومكانا ونحوهما ، بخلاف مفهوم المبدأ فإنه وإن لوحظ مطلقا وغير مشروط بشيء ممّا يطرأ عليه من الطوارئ والعوارض (١) يأبى عن الحمل والجري على الذّوات إلّا بنحو التّجوز والعناية كما في زيد عدل ، وليس مرادهم أن مفهومهما واحد إلّا إنّهما يمتازان باعتباره لا بشرط أو بشرط لا كما توهّم صاحب الفصول «ره» ، بل مرادهم إنهما بذاتيهما متعددان فليس استعمال لفظي لا بشرط وبشرط لا في كلامهم هنا على حد استعمالهما في سائر المقامات فإنّهما فيها من الاعتبارات الطارية على الموضوع الواحد حيث أنه يمكن أن يؤخذ بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط شيء قسما أو مقسما ولأجل هذه الاعتبارات ينقسم إلى أربعة أقسام بخلافهما في
__________________
(١) حتّى اللابشرطية ، لمحرّره.