قال : ولا يذهب عليك أنه يمكن التّمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأوّل أيضا ، لأن لحوق مفهوم الذات أو الشيء لمصاديقهما ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثّاني ، انتهى.
وذلك لإن لحوق مفهوم الشّيء أو الذّات لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع لحاظهما مطلقين لا مطلقا ولو مع التّقييد إلّا بشرط تقييد المصاديق لمفهوم الشّيء أو الذّات ، وقد عرفت حال الشّرط فأفهم. فإنّه على اي تقدير يكون لحوق مفهوم الشّيء أو الذّات لمصاديقهما ضروريا فيلزم انقلاب النّسبة.
هذا ولا يخفى أنه لو جعل شريف العلماء (قدس) الثّاني في الشّرطية الثّانية لزوم أخذ النّوع في الفصل إن أخذ مثل النّاطق فصلا حقيقيا ، أو في اللازم والخاصة إن أخذ خاصّة ، ضرورة أن مصداق الذّات أو الشّيء الذي له النّطق هو الإنسان كان أليق وأنسب بالشّرطية الأولى كما لا يخفى. بل كان أولى ، لفساده مطلقا ضرورة بطلان أخذ النّوع في جزئه أو لازمه ، أعني في فصله أو خاصته.
هذا أو ممّا يدل على بساطة مفهوم المشتق القطع بعدم تكرار الموصوف في مثل زيد كاتب ، مع أنه لو كان مركبا واخذ الشيء فيه مفهوما أو مصداقا يلزم التّكرار.
إرشاد : اعلم أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته عند الادراك المتصور بحيث لا يكون المتصور عند تصوره إلّا شيئا واحدا ومعنى فاردا لا شيئين وإن أمكن تحليله بتعمل وتأمل من العقل فيه إليهما كتحليل مثل مفهوم الحجر والشّجر إلى شيء له الحجريّة أو الشّجرية فإن هذا التّركب والتّحلل في مفهوميهما بالتّأمل