لأنه تال فاسد يرد عليه ، فأردنا إبطاله وإلزام قائله بايراد هذا التّالي الفاسد عليه.
لا يقال : لعلّ التّبادر وانسباق خصوص المتلبس بالمبدإ من المشتقات كان إطلاقيا لا وضعيا فلا يكشف عن كونها موضعة لخصوصه.
لأنه يقال : لا يكاد يكون الانسباق لأجل الإطلاق دون الوضع والاشتراط لكثرة استعمالها في موارد الانقضاء ، ومن الواضح إنها لو كانت موضوعة للأعم لصح استعمالها في تلك الموارد بلحاظ كلّ من حالي التّلبس والانقضاء على حد سواء ، ضرورة أنه على هذا القول استعمالها فيها بلحاظ كلّ من الحالين على وجه الحقيقة من باب إطلاق ، الكلّي وانطباقه على الجزئي ، فلا وجه حينئذ لتبادر خصوص حال التّلبس من الاطلاق ، بخلاف ما لو كانت موضوعة له واقعا إذ لا وجه له سوى وضعها له ، إذ على هذا القول استعمالها في تلك المواد بلحاظ حال الانقضاء مجاز ، وحيث لا يتطرق في مثل المقام احتمال التّبادر الاطلاقي إذ لا وجه ، له فلا محالة يكون وضعيا وهو المطلوب.
وممّا ذكرناه انقدح : أنّه لا وجه لدعوى المتبادر الإطلاقي في المقام وإن قلنا بأن الاستعمال في موارد الانقضاء قليل ، لعدم الفرق بين كثرتها وقلتها في الوجه الذي ذكرناه ، لعدم احتمال كون التّبادر إطلاقيّا كما لا يخفى على من تأمل وما ربما يتوهّم كونه مبعدا للقول المختار ، وهو أنّه على ما ذكرت من كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء يلزم أن يكون في الأغلب مجازا ، وهو بعيد ربّما لا تلائمه حكمة الوضع ، فإنّها تقتضي الوضع لما كان التّعبير عنه أكثر ، فاسد جدا.
أمّا أوّلا : فلأنه قابل للمنع لأنه يحتاج إلى سبر جميع الموارد وملاحظة أن موارد الانقضاء فيها أكثر من غيرها وأنى لا مثالنا طريق إلى هذا ، بل ممنوع لأنه ناشئ