الصفحه ٥٣ :
والعقاب يتوقّف على الشرع ، وهو الّذي ذكره اسعد بن علي الزنجاني من
اصحابنا وأبوالخطّاب من الحنابلة
الصفحه ٦٣ : اجمعين وعدم اظهارهم للتقيّة وظهور الفتنة
ولذا في بعض الاوقات كانوا يجيبون كما هو عليه في الواقع وفي بعضها
الصفحه ٨٣ :
صلوات
الله عليه وتردّه عليه» (١) انتهى كلام شيخنا الطبرسي (قدسسره).
ولايخفى انّ في
رواية
الصفحه ٨٤ :
واخبار التوسعة على التخيير في العمل.
وإليه ذهب
شيخنا الفقيه المتألّه مولاعبدالمحسن الكاشاني
الصفحه ٩٣ : ايضاً فرد
منه ولا يدلّ الخبر على الحصر.
مع انّ تخصيص
القرآن بالخبر الضّعيف الغير المنجبر بالعمل
الصفحه ٩٤ : الاخذ بالاخبار الموافقة (١) لهم.
ومنها : انّ الاخبار المذكورة تدلّ على الاباحة والبراءة في
صورة عدم
الصفحه ١١٠ : الرّواية
ايضاً لا تدلّ على مطلوب القائل المذكور.
وامّا رواية
شعيب الحدّاد (١) ، فيفهم منها ان الفعل إذا
الصفحه ١٢٢ : الدّالة على مطلق الإحتياط أو الدّالة على
الإحتياط بالفعل في صورة الدّوران بين الفعل والترك وقد عرفتها
الصفحه ١٣٩ : ، ولما كان جميع اعمالكم مقصوراً على الخبر وتقتفون ابداً
اثار النّص والاثر طلبنا منكم التحديد الشّرعي بأنّ
الصفحه ١٤٢ : واشباهه صادق على الشبهة الّتي في طريق الحكم الشرعي فإنّ اللّحم
الّذي فيه حلال وهو المذكى وحرام وهو الميتة
الصفحه ١٤٨ :
وايضاً كما
عرفت يصدق الشبهة على ما اشتبه فيه الموضوع والاخبار الدّالة على التوقّف في
الشبهات
الصفحه ١٦٨ : مستنداً على هذين الوجوبين مع عموم البلوى بهما ووجوب
احتياج النّاس اليهما يصحّ له الحكم بعدم هذين الوجوبين
الصفحه ١٨٠ : الشكّ على ثبوت الحكم يقيناً في الزّمان
الّذي وقع الشكّ في ثبوت الحكم فيه بحيث لو لم يكن الشكّ حصل الجزم
الصفحه ١٨٣ :
كثيرة غاية الكثرة.
منها : صحيحة
زرارة عن الباقر (عليهالسلام) قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضو
الصفحه ١٩٤ : من الاخبار المذكورة :
اقول : هذه
الاحاديث لا تدلّ على حجيّة الإستصحاب في نفس الحكم الشرعي وانّما