الصفحه ٢١٣ : على ماذكرنا ان يقال : ان الاحتمالين وان كانا متحقّقين الّا انّ احتمال
العدم راجح في نظر الفقيه بنا
الصفحه ٢٤٩ : العبادة توقيفيّة موقوفة على بيان الشارع فإذا لم يرد
بيان من الشارع يجب ان يعمل جميع المحتملات حتى يحصل
الصفحه ٢٥٣ :
قال (قدسسره) في المختلف في الاستدلال على عدم نقض الوضوء بخروج
المذي : انّه ممّا يعمّ به البلوى
الصفحه ٢٥٧ : الكلام الحقيقة ولكنّه اشتبه على كثير منهم حقيقة
الامر ، ولذا يوردونه في غير موضعه ، فينبغي لنا ان نشير
الصفحه ٢٧٦ :
بحصول جميع المسميّات (١).
مثلاً علّق
الشارع العدّة في الحامل على وضع الحمل فالاصل تعليقها على
الصفحه ١٢ :
والمراد
بالرّاجح ما يترجّح إذا خليّ الشّيء ونفسه مثلاً إذا خلّي الكلام ونفسه يحمله
المخاطب على
الصفحه ٢٨ : العمل وسيجيء ان شاء الله العزيز انّ المفهوم من الاخبار انّ التوقّف اخصّ من
الإحتياط. وعلى كلا التقديرين
الصفحه ٣٠ :
[حجّة القول المختار]
اعلم انّ
الأدلّة الدّالّة على انّ الأصل في الاشياء الحلّ قبل بعثة الرّسل
الصفحه ٣٣ : : (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها)(١) ودلالتها على الشقوق الاربعة ظاهرة.
ومنها قوله
تعالى
الصفحه ٤٢ : (عليهالسلام) : «يكون فيه حرام وحلال» على ماذكره ، فالتعميم غير
مستفاد من الخبر الّا انّك ستعرف إن شاء الله في
الصفحه ٤٣ :
وكذا الاخبار
الواردة الدّالة على انّ المجانين والاطفال واشباههم معذورون ويتعلّق التكليف بهم
في
الصفحه ٤٦ :
في الواقع ونفس الامر مطلقاً لانّ هذا ليس على مذهبنا صحيحاً لانّ اعتقادنا
انّ النبيّ
الصفحه ٥٤ :
ويرد على هذا
المذهب امور :
منها : الاغراء للمكلّف على القبيح المذموم كما تقدّم.
ومنها
: انّ
الصفحه ٦٠ : : رواية
زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : سألته ما حقّ الله على العباد؟ قال : «ان يقولوا ما
لايعلمون
الصفحه ٦٤ :
الواردة بأنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً مودعاً إلى اهله.
ووجه استدلالهم
بها انّ هذا الاخبار تدلّ على