الصفحه ٢٢٥ :
انّما يكون عند القطع بأنّ جزءاً من اجزاء علّة الوجود لم يرتفع ومع عدم
ارتفاعه يحصل اليقين بوجود
الصفحه ٢٢٦ : موضع وحالة وزمان ثبت وتحقّق
فيه اليقين اوّلاً ثمّ ورد عليه الشكّ. والظّاهر انّ غرض الاستاذ العلّامة من
الصفحه ٢٣٠ : نصّ مثلاً على انّ الواجب الشيء الفلاني ونصّ آخر على انّ
ذلك الواجب شيء آخر أو ذهب بعض الامّة إلى وجوب
الصفحه ٢٣٩ :
الاوّل : قوله
: «وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه إلى آخره ـ» والايراد عليه انّا نسلّم
انّ
الصفحه ٢٥١ :
الفصل السابع
في أصل التمسّك بعدم الدليل
فيقال : عدم
الدليل على الحكم الكذائي يدلّ على انتفائه
الصفحه ٢٧٧ :
قال الشهيد (قدسسره) : قاعدة
الأصل ان كلّ
واحد لايجوز له ان يجبر غيره على فعل الّا في مواضع
الصفحه ٢٧٨ :
الحكم ما يدلّ عليه اللّفظ.
قال الشهيد :
الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانّه لايسري إلى
الصفحه ٤٠ :
وقوله تعالى : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ
فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى)(١) وورد في
الصفحه ٦٩ : عليه العقاب ولكن هذه التأثيرات
لاينفكّ عنه ولذا يأمر العرفاء من يريد كسب صفاء النّفس وتهذيب الاخلاق
الصفحه ٧٧ :
حتى
ترى القائم (عليهالسلام) فتردّه إليه» (١).
ومنها : ما
رواه عليّ بن مهزيار في الصّحيح قال
الصفحه ٨٠ : الواقعي موقوف على الاستماع من الامام وهذا لاينافي
التّوسعة والتخيير في أحدهما في العمل من باب الرّخصة
الصفحه ٨٦ :
وان بني الامر
على الطّرح فطرح اخبار التوقّف أولى وانسب لانّ اخبار التوسعة اكثر عدداً واصحّ
سنداً
الصفحه ٩٠ :
ميراث أو دين ـ الحديث ـ (١).
والباعث حقيقة
على حمل اخبار التوقّف على الميراث والدّين هو ما
الصفحه ٩١ : الّا الكفّ والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى (عليهمالسلام) حتّى يحملوكم فيه
على القصد» (٢).
قلت
الصفحه ٩٦ : مقدّماً على الاخذ بمخالفة العامّة ولاشكّ انّ
الموافقة للقرآن لاخبار الاباحة.
هذا مع انّ
اخبار التوقّف لا