الصفحه ١٨٩ :
ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فاغسله قبل ان اصلّي فيه؟ فقال أبوعبدالله (عليهالسلام) : صلّ فيه
الصفحه ١٩٢ : الكثيرة على حجيّة الإستصحاب.
وامّا قول
الفاضل السبزواري فلما عرفت من دلالة الاخبار على حجيّة الإستصحاب
الصفحه ٢٠٦ :
المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه (١).
ومنها
: رواية حفص بن
غياث عن أبي عبد
الصفحه ٢٠٩ : يدلّ على عدم الوجود] فلو اشترط
لادّى إلى بطلان العمل باكثر العمومات (١).
وهذا المحظور
بعنيه يتأتى في
الصفحه ٢٢٤ :
الصّور مشتركة في حصول رجحان البقاء بعد ملاحظة الوجود المتقدّم المتيقّن ، فيمكن
لمن عوّل على مثل هذا الظّن
الصفحه ٢٤٢ :
أو تقدّمه عليه فانّه يحكم بكونه من آخر نومه لإستصحاب عدمه إلى حصول اليقين.
ومنها
: انّه لو علم
الصفحه ٢٤٣ :
ومنها : إستصحاب عدم العيب أو سبقه على العقد لو ادعى المشتري
أحدهما وانكره البائع. وكذا لو ادّعى
الصفحه ٢٤٥ : وقع الشكّ في تقدّم النّجاسة على الاستعمال وتأخّرها عنه ، والنّجاسة من
الممكنات ، والأصل فيها العدم إلى
الصفحه ٢٤٧ : بالقاء كرّ عليه دفعة ولم يعلم
انّ التطهير هل كان قبل الاستعمال أو بعده؟ فلا يصحّ ان يقال : الأصل عدم
الصفحه ٢٤٨ : ، أو كان ولكن لم يكن الاستدلال على
نفيه بادلّة البراءة ، بل بادلّة إستصحاب حال العقل ، لا يكون الحكم
الصفحه ٢٥٨ :
والحمل على أحدهما محتاج إلى قرينة ، فبدونها يلزم الترجيح بلا مرجّح. فهذا ايضاً
لا دخل له بما نحن فيه
الصفحه ٢٦٠ : القاعدة وذكر الشهيد الثاني (٢) انّه داخل تحت الراجح وهو صحيح ايضاً نظراً إلى أنّ
الغالب حمل اللفظ على
الصفحه ٢٦٢ :
المخصّص والمقيّد ، وكيف لا مع انّه يجب ان يحصل للمجتهد الظنّ الشرعي
بالطّرف المحكوم عليه ومع عدم
الصفحه ٢٦٥ :
والحقّ ان هذا
ان كان على سبيل التدريج يكون داخلاً في «الإستصحاب» وذلك لانّه إذا دخل قليل من
الماء في موضع
الصفحه ٢٧١ : المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول وتفريق الصّفقة
والاخلال بالشرط وخيار الرجوع عند الافلاس ـ انتهى