الصفحه ٧٨ : فإنّه روى إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية وكبّر ثمّ
جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير
الصفحه ٧٩ : (٣).
ومنها : موثقة
سماعة المتقدّمة في طيّ اخبار المذهب الاوّل حيث قال : سألته عن رجل اختلف عليه
رجلان من أهل
الصفحه ٨٥ : خبير بأنّ
مجرّد المعارضة لايكفي لترجيح اخبار التوقّف فانّه لايخفى انّه. ان بنى الامر على
الجمع فالقوّة
الصفحه ١٠٤ : الزام
المكلّف بالاثقل مظّنة الرّيبة لانّه الزام مشقّة لم يدلّ الشرع عليها فيجب
اطراحها بموجب الخبر
الصفحه ١٠٦ : التأمّل في
اخبارهما اوّلاً والاشارة إلى الحقّ ثانياً.
فنقول :
الاخبار التي استدلّوا بها على التوّقف على
الصفحه ١٣١ : ذهبوا الى ان الحكم فيها الاباحة.
ويدلّ عليه
أكثر الآيات والاخبار المتقدّمة بعمومها.
ويدلّ عليه
اخبار
الصفحه ١٤٣ : ووجوب اجتناب كلّما زاد
على قدر الضّرورة حرج عظيم وعسر شديد وهو منفي لاستلزامه وجوب الاقتصار في اليوم
الصفحه ١٤٥ : الموضوع الثابت تحريمه
اعني الغناء على الفرد المذكور فهو ليس الّا من الشبهة في موضوع الحكم الشرعى وكذا
الصفحه ١٥٠ : الفقهيّة انّما يستنبط من الظنّ ولا طريق
للعلم إليه ، ولذا تحقق الاجماع من علمائنا على الاكتفاء بالظنون
الصفحه ١٥٥ : يطاق
لعدم امكان اجتناب الجميع [والاحاديث في المقامين دالّة على ما قلناه دلالة واضحة
ظاهرة] ـ انتهى
الصفحه ١٥٧ : الاجتناب عن المجموع ، لانّ هذا يدلّ على وجوب الاجتناب
مما يحصل به القطع باجتناب الحرام أو النّجس ، وانّما
الصفحه ١٦٣ : المتقدّم الدّال على وجوب الاجتناب في المحصورات [جارٍ] في
غيره كما بيّناه والمشقّة بمجرّدها لا يقتضي طهارة
الصفحه ١٧٥ : أو غير راجعة اليها لعدم مدخليّة ذلك لما هو نحن بصدده وان كان عند
المحقّقين راجعة اليها.
وعلى كلّ من
الصفحه ١٧٦ : دفع هذا الشكّ بالإستصحاب وابقاء الحكم على ما كان
، لعدم نقض اليقين بالشكّ كما ستعرف إن شاء الله العزيز
الصفحه ١٧٧ : إلى
هذا النّص العامّ فيؤخذ الحكم الّذي يدلّ عليه هذا النّص العامّ وان كان هذا
المعارض راجحاً على هذا