الصفحه ١٦١ : على شيء منه ـ الى آخره ـ :
هذا الحكم
مقطوع به في كلام الاصحاب ، واحتجّوا عليه بأنّ المشتبه بالنّجس
الصفحه ١٦٥ : مسبوق
بالعدم وهذه المسبوقيّة امر يقيني فكلّ شيء يثبت انّه حادث يثبت له العدم السّابق
عليه ايضاً وهذا
الصفحه ١٦٧ : كانوا ملازمين لائمّتنا صلوات الله عليهم
اجمعين في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة وكان اهتمامهم واهتمام
الصفحه ١٦٩ :
المذكورة لا يجري فيه ، لانّ مبنى الادلّة المذكورة على نفي التكليف أو ما
يستلزمه.
ولا يوجد دليل
عقلي يدلّ
الصفحه ١٧٢ : واكثر الحنفيّة.
والعجب انّ بعض
اصحابنا (١) نسب الثاني إلى الأكثر مع انّ الامر بالعكس كما لا يخفى
على
الصفحه ١٨٤ : قائمة في الاحكام الشرعيّة غالباً على ارادة
العموم منه ـ اي من المفرد المحلّى بلام الجنس ـ حيث لا عهد
الصفحه ١٨٦ : (٢).
وقال المحقّق
التفتازانى : اللّفظ إذا دلّ على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج فامّا ان يكون
لجميع
الصفحه ١٩٧ :
الإستصحاب مطلقاً ولا يبقى شقّ آخر ، وذلك لانّ الإستصحاب عبارة عن ابقاء
الحكم الشرعي على ما كان
الصفحه ٢٠٠ :
وبينه إذا لم يكن كذلك كالجهل بنجاسة نطفة الغنم ممّا لا يمكن اقامة دليل عليه.
الرابع : ما
أورد عليه
الصفحه ٢٠٥ : عدل انّ هذه الدّار دار
فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان افتشهد على هذا؟ قال : نعم. قلت
الصفحه ٢٠٨ :
الشرعيّة على سبيل الجزم واليقين فيجب ان يكون في كلّ وقت ثبت ذلك فيه كذلك
إلى ان يثبت المزيل
الصفحه ٢١٠ :
والجواب عن
الأوّل انّ الادلّة الّتي تدلّ على حجيّة ظنّ المجتهد تدلّ على حجيّته مطلقاً ،
وتخصيص
الصفحه ٢١٤ : بالتأمّل اشارة إلى ما ذكرنا.
ثمّ اعلم انّ
في كتب القوم وجوها آخر من الادلّة على حجيّة الإستصحاب الّا
الصفحه ٢٢٢ : وان صار شغل الذمّة بعد عروض الشكّ مشكوكاً. وقد
ادّعى جمع الاجماع على ذلك. فتخصيص هذا الدّليل بالصّور
الصفحه ٢٢٩ : الخوانساري طاب ثراه بعد ذكر كلام قال : والحاصل انّه اذا ورد نصّ
أو اجماع على وجوب شيء مثلاً معلوم عندنا أو