ذهبو إلى التوقّف هنا ايضاً والاخبار ايضاً مختلفة في ذلك بعضها يدلّ على المذهب الاوّل وبعضها يدلّ على المذهب الثاني فلنذكر شطراً من الاخبار الواردة في هذا الباب ثمّ نشير إلى ما هو الحقّ في نظرنا حتى يظهر جليّة الحال.
فالّتي تدلّ على المذهب الاوّل.
منها : ما رواه الحسن بن الجهم عن الرّضا (عليهالسلام) قال قلت للرّضا (عليهالسلام) : تجيئني الاحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنّا اعرضه (١) على كتاب الله عزوجل واحاديثنا فإن كان ذلك يشبههما فهو منّا وان لم يكن يشبههما فليس منّا.
قلت : يجيئنا الرّجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلم نعلم ايّهما الحقّ قال إذا لم تعلم فموسّع عليك بايّهما أخذت (٢).
ومنها : ما رواه الكلينى في الصّحيح عن سماعة عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه.
وفي رواية اخرى : بأيّهما أخذت من باب التّسليم وسعك (٣).
__________________
(١) فقس. خ
(٢) الوسائل ٢٧ / ١٢١ نقلاً عن الاحتجاج ٣٥٧
(٣) الكافي ١ / ٦٦. الوسائل ٢٧ / ١٠٨