الارشاد والبيان كما يدلّ عليه العقل فلايبقى حينئذٍ الّا الاخبار الدّالة على التثليث اعني القسم الاوّل وهو ـ مع انّه لا يقاوم الاخبار الدّالة على البراءة ـ مخالفة للقرآن والادلّة العقليّة ، مع انّك ستعرف ما في هذا القسم ايضاً.
لايقال : الايراد على القسم الثاني من الاخبار ليس بصحيح لانّ دلالة الآيات والاخبار على أصل البراءة والاباحة واثباته بها حتى لايكون القول به قولاً بغير علم موقوف على ان لايكون لها معارض اقوى منها مع انّها في اوّل الامر معارضة بالاقسام الثلاثة من الاخبار المستفيضة ولايمكن معارضتها لهذه الاخبار المتواترة لحصول العلم منها بمضمونها بخلافها.
لانّا نجيب عن ذلك بالنقض والحلّ.
وامّا النقض فلانّ هذا ان كان وارداً على ما نحن فيه يرد على كلّ الاحكام حتّى على القول بالتثليث أيضاً بأن يقال : الاخبار الدّاله على النّهي عن القول بغير علم مستفيضة بل متواترة وهي معارضه للاخبار الّدالّة على التّثليث وهي اقوى من اخبار التثليث لاستفاضتها وتواترها وتقويتها بعمل الطّائفة فلا يقاومها اخبار التّثليث. وهكذا يمكن اجراؤه في جميع الاحكام الّا في حكم ورد فيه اخبار اقوى منها وهو قليل.
وامّا الحلّ فلانّ العلم في الاخبار المذكورة بمعناه الاعمّ اعني الرّاجح سواء كان اعتقاداً جازماً أو ظنّاً لانّه ان لم يكن شاملاً للظنّ يلزم تعطيل احكام الله تعالى وانسداد باب المسائل الشّرعيّة لانّ حصول العلم في الاحكام الشّرعيّة أمر غير ممكن الّا في نادر غاية النّدرة ولهذا وقع