الصفحه ٥٦ :
الشارع ، ولذا ان تأمّل من على الفطرة السليمة في الاحكام الشّرعيّة وتتبّع
من كان متّصفاً بجودة
الصفحه ٢١٢ :
يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر
الحكم به في الوقت الثاني إلى
الصفحه ٨٢ : الوصول إلى الامام فأمّا إذا كان
غائباً ولا يتمكّن من الوصول إليه والاصحاب كلّهم مجمعون على الخبرين ولم
الصفحه ٩١ : قوله : «فلا تتكلّفوها»
الدالّ على الاباحة كما لا يخفى والجزء الثاني منه اعني قوله : «وحلال بيّن ـ إلى
الصفحه ٤٩ : الشريفة ـ (٢).
ثمّ انّ بعض
الفضلاء المتأخرين تردّد في المسألة وبعد الاستدلال على ما ذكرنا من المذهب
الصفحه ٢٢٥ :
بوجود الشيء في زمان يدلّ على وجود جميع ما يتوقّف عليه ذالك الشيء ، فلولا عروض
الشّكّ في ارتفاع جزء من
الصفحه ٩٥ : الاخبار بناء على ما حملوها عليه. فهذا
الايراد الذي أوردوه حجّة عليهم.
وامّا ثانياً
فلانّ حمل الاخبار
الصفحه ٢٠٦ :
المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه (١).
ومنها
: رواية حفص بن
غياث عن أبي عبد
الصفحه ٥٤ : العقل من
الادلّة الشرعيّة ايضاً وعلى هذا المذهب يلزم خلعه بالمرّة في الاحكام الشرعيّة ،
لانّ الامور التي
الصفحه ٢٣٧ : السّبب هل هي على
الاطلاق كما في الايجاب والقبول فانّ سببيّته على نحو خاصّ وهو الدّوام إلى ان
يتحقّق مزيل
الصفحه ١٥٤ : الآيات والاخبار الكثيرة على الاباحة
فيها.
وما ذكره من
انّ مالايتمّ الواجب الّا به وكان مقدرواً فهو واجب
الصفحه ٢٧٢ : عبادة واداء للزكاة من حيث هي
عبادة وعدم وجوب الدفع عليه مرّة بعد اخرى غير مستلزم لان يكون الدفع عبادة
الصفحه ٣٥ : ) قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (٣).
ووجه الاستدلال
كما مرّ.
ورواه في
الكافي في
الصفحه ١٨١ : مرّة اخرى بالإستصحاب وان كان
الاستطاعة باقية.
فهذا الوجه لا
يمكن اجراء الإستصحاب فيه بوجه من الوجوه
الصفحه ١٣٦ : الشبهة على ما اشتبه الموضوع فيه غير خفي على الاذكياء.
ويدلّ عليه
ايضاً ما ورد من مولانا اميرالمؤمنين