الصفحه ٩٦ : يمكن ان يقاوم مع ادلّة الاباحة حتى يحتاج إلى الترجيح لانّك قد
عرفت انّ الاخبار الدّالة على التوقّف
الصفحه ١٠١ : : رواية
سليمان بن داود عن عبدالله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح (عليهالسلام) يتوارى القرص ويقبل
الصفحه ١٠٤ : بالاحتياط غير لازم وصار اخرون إلى
وجوبه. وقال آخرون مع اشتغال الذّمة يكون العمل بالاحتياط واجباً ومع عدمه لا
الصفحه ١٠٦ : ذكره اكثر القوم.
ولمّا احال هذا
القائل بيان الفرق المذكور إلى موارد التوقّف والاحتياط لابدّ من
الصفحه ١١٥ : فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلّي وجهلوا انّ مثلها ينبغي ان يحرم فمضوا
بها كما هي حتى قدموا مكّة وهي طامث
الصفحه ١٢١ : بن سنان عن أبي عبدالله (عليهالسلام) وهو قوله (عليهالسلام) : «كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال الى آخره
الصفحه ١٢٨ : من الوجوب ازليّة فيجب ان
يكون مستصحبة إلى ان يقوم الدّليل كما يدلّ عليه دليل الإستصحاب فيرجع إلى
الصفحه ١٣٦ : ذلك أو تقوم به البيّنة (٢).
إذا عرفت ذلك
فاعلم انّ المجتهدين ذهبوا إلى استحباب الاجتناب هنا ايضاً
الصفحه ١٣٩ : طريقتكم لا على طريقتنا
يلزم طرح الخبر فلا نعلم ايّ داع حداكم إلى هذه امع امكان الجمع بما لا يستلزم
الحذر
الصفحه ١٤١ :
الشبهة إلى هذين القسمين وانتم توجبون التوقّف في أحدهما دون الاخر مع انّ
اسم الشبهة يصدق عليهما
الصفحه ١٤٤ : شيئاً لأنّ تكليف ما لا يطاق باطل بطريق الوجوب والاستحباب
كما لو كان صعود الانسان إلى السّماء واجباً أو
الصفحه ١٥٦ :
وثانيهما :
الشبهة في غير المحصور.
واوجبوا
الاجتناب في الاولى دون الثانية فلابدّ ان نشير إلى ما
الصفحه ١٥٩ : واجباً لما عرفت.
فحصول العلم
العادي باستعمال النّجس أو الحرام في المحصور ان كان بالنّسبة إلى بعض
الصفحه ١٧٣ : الحكم الفلاني بعد تحقّقه ثابت
إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلاً معيّن في الواقع بلا اشتراطه بشيء اصلاً
الصفحه ١٨٦ : الافراد أو لبعضها إذ لا واسطة بينهما في الخارج فإذا لم يكن للبعضيّة لعدم
دليلها وجب ان يكون للجميع. والى