الصفحه ٢٤٩ : اليقين بالبراءة لانّ شغل
الذّمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة.
اقول : هذا
الكلام في غاية الوهن
الصفحه ٢٧٢ : ـ (١).
وقال بعض
الافاضل المتأخرين (٢) : الصّبيّ والمجنون ليسا مكلّفين ونسبتهما إلى الولي
المكلّف كنسبة يده
الصفحه ٩ : على الأفول.
الّذي أظهر
بلطفه الموجودات من أصل العدم إلى عزّ الوجود ، وبمنّه أبرز الممكنات من مكمن
الصفحه ٢٦ :
الخامس في إستصحاب
حال الشرع ونشير فيه إلى جميع الاقسام التي تحته.
الفصل
السادس في أصالة عدم
تقدّم
الصفحه ٢٧ :
الاصوليّين على انّ الأصل فيهما الحلّ والاباحة مطلقاً.
وذهب بعض
العلماء إلى وجوب التوقّف إذا احتمل الحرمة
الصفحه ٤٣ : منهما أنّ طريق العلم بهما
منحصر في ذلك.
وقد سبق منّا
إشارة إلى بعض القسم الاخير.
الثالث : الاجماع
الصفحه ٤٧ : الظاهر انّه بديهيّ لا يحتاج إلى التأمّل ولكن
قالوا : لايمكن اثبات الوجوب والحرمة الشرعيّين بالعقل وستعرف
الصفحه ٥١ : ايضاً ذلك لا اعذّبك
[بتركه]؟ فهذا اغراء منه تعالى للمكلّف إلى الامر القبيح المذموم وهو غير صحيح
الصفحه ٥٩ : ) «انّما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتّبع وامر بيّن
غيّه ، فيجتنب وامر مشكل يردّ علمه إلى الله تعالى
الصفحه ٦٤ :
ووجه استدلالهم بها انّ ما نحن فيه من قبيل ما لايعلم فيجب ردّه إلى اهله.
القسم
الثالث : الاخبار
الصفحه ٧٥ :
ذهبو إلى التوقّف هنا ايضاً والاخبار ايضاً مختلفة في ذلك بعضها يدلّ على
المذهب الاوّل وبعضها يدلّ
الصفحه ٨٠ : والاباحة كما يدلّ عليه
القسم الاوّل من الاخبار.
وبالجملة غرضهم
(عليهمالسلام) من الردّ إلى العالم هو ردّ
الصفحه ٨٩ : والتوسعة ان كان بالنسبة إلى القاضى فلا يثمر هذا
فائدة لعدم دفع النزاع حينئذٍ وان كان بالنسبة إلى أحد
الصفحه ٩٠ : مخالفة لادلّة اخر حتّى يجب تخصصيها أولا يعمل بها.
[الرجوع إلى البحث في أصل الاباحة]
إذا عرفت هذا
الصفحه ٩١ : الّا الكفّ والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى (عليهمالسلام) حتّى يحملوكم فيه
على القصد» (٢).
قلت