الصفحه ١٥٥ : إلى حلال وحرام وافراده مشتبهه الاترى إلى قولهم (عليهمالسلام) هناك «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين
الصفحه ١٥٧ : لا شاهد له فإنّ الاجتناب عن امثال هذه الامور لا ينجرّ
إلى الحرج مطلقاً ، بل بهذا الاعتبار لا فرق بين
الصفحه ١٥٨ : فإنّه يجوز استعمال كلّ واحد واحد إلى ان بقى واحد
فحينئذٍ لا يجوز استعماله لانّه يؤدّي إلى القطع المذكور
الصفحه ١٦٥ : معنى كون العدم اصلاً بالنّسبة إلى الحادث.
ثمّ لا يخفى
انّ الاعدام ثابتة للممكنات إلى ان يثبت علّة
الصفحه ١٦٦ :
معلولاته يحصل الجزم بأنّ عدمه الّذي كان ازليّاً متسمرّاً زال وانقلب إلى
الوجود ولا كلام فيه. وكذا
الصفحه ١٦٧ : انّ عدم هذا الحكم كان ثابتاً متحقّقاً فصدور هذا الحكم من الشارع
وتكليفه النّاس به يحتاج إلى الاعلام
الصفحه ١٧٥ : ان يجري في الاحكام
الشرعيّة أو الوضعيّة ولايضرّنا هنا كون الاحكام الوضعية راجعة إلى الاحكام
الشرعيّة
الصفحه ١٧٧ :
البراءة اليقينيّة من غير احتياج إلى ملاحظة الحالة الاولى واجراء الحكم
منها إلى الثانية حتى يكون
الصفحه ١٩٧ : إلى ان يثبت المزيل ، فإذا استصحب ما جاء به النّبي (صلىاللهعليهوآله) واستصحب كلّ امر من الامور
الصفحه ٢٠٢ :
بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالّذي سموّه استصحاباً راجح إلى
اسراء حكم إلى موضوع اخر
الصفحه ٢١٤ :
الممكن في البقاء إلى مائز (مؤثر) جديد وهو ممنوع ولا سيّما كليّته ولا
يتنفع ههنا الّا الكليّة
الصفحه ٢٢٠ : تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا ووقت كذا مثلاً معيّن في
الواقع بلا اشتراطه بشيء اصلاً ، فحينئذٍ إذا حصل ذلك
الصفحه ٢٣٠ : نصّ مثلاً على انّ الواجب الشيء الفلاني ونصّ آخر على انّ
ذلك الواجب شيء آخر أو ذهب بعض الامّة إلى وجوب
الصفحه ٢٣٧ : (١) لتحريم ام الزّوجة والحيض والنّفاس لتحريم الصّوم
والصّلاة إلى غير ذلك ـ فينبغي ان ينظر إلى كيفيّة سببيّة
الصفحه ٢٣٩ :
الاوّل : قوله
: «وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه إلى آخره ـ» والايراد عليه انّا نسلّم
انّ