الصفحه ٢٢٩ : ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا
فلابدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى
الصفحه ٢٧٣ :
له ، تقرباً إلى الله تعالى اثرت في فعل هذا المقهور.
والحاصل انّ
الزكاة لها حيثيتان : الاولى كون
الصفحه ١٠ :
والصّلاة على
من أرسله مستصحباً للبراهين والمعجزات ومؤيّداً بالكرامات والآيات البيّنات ، وعلى
آله
الصفحه ١١ : الدّائرة على ألسنة الفقهاء عامّاً
وخاصّاً ، وتحت الخّاص أخصّ منه أيضاً وهكذا إلى أن يتنهى إلى الأفراد الّتي
الصفحه ١٣ :
الأربعة والإشارة إلى أنّ هذا الأصل تحت أيّ أصل من الأصول الأربعة العامّة
بالنسبة إليه ولا فائدة يعتدّ بها
الصفحه ١٩ : والّا خرج عن كونه استصحاباً ، وقد عرفت انّه يمكن
عدم الملاحظة في أصل العدم نظراً إلى جزءه الّذي هو
الصفحه ٢٠ : قبل وقوع المذي فكذا بعده عملا
بالإستصحاب.
وكلّ واحد من
استصحاب حال العقل والشرع ينقسم إلى قسمين
الصفحه ٢٢ : ء قبل رؤية النّجاسة وستعلم إن شاء الله تعالى انّ هذا الأصل إلى
ايّ الأصول راجع.
ومنها : التمسّك بعدم
الصفحه ٦٢ :
فنتذاكر
ما عندنا ـ إلى ان قال ـ فنقيس على (إلى خ) احسنه فقال : مالكم والقياس انّما هلك
من هلك من
الصفحه ٦٧ :
اجتنابها واجباً بل لمّا كانت ممّا ينجر ويفضى إلى ارتكاب المحرّمات يكون
اجتنابها مستحبّاً
الصفحه ٧٧ : : قرأت في كتاب لعبدالله بن محمّد إلى ابي
الحسن (عليهالسلام) : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله
الصفحه ٩٧ : تحرير محلّ النّزاع فنقول :
ذهب الاخباريون
النافون للبراءة الاصليّة إلى وجوب الإحتياط فيما لا نصّ فيه
الصفحه ٩٨ : منها ونشير إلى مواردها ثمّ نأتي ببيان الحقّ فنقول :
منها : ما روى
ابن جمهور اللّحساوي في كتاب عوالي
الصفحه ١٠٧ :
كان جملة منها دالّة على عدم القول بغير علم وردّ علمه إلى الائمّة (عليهمالسلام) وكان العمل فيها
الصفحه ١٤٥ : لانّه إذا وقع شكّ في انّ هذا الفرد داخل تحت
الغناء الّذي يثبت تحريمه لا يرجع هذا الشكّ الّا إلى صدق