الصفحه ١٥٣ : بالامور المذكورة ، ولا شكّ انّه إذا امكن الوصول إلى
المعصوم (عليهالسلام) يجب السؤال عنه.
سلمنا انّ طريق
الصفحه ١٦٠ : لم ينجرّ إلى ارتكاب جميع الافراد لا يحصل العلم المذكور ، والفرق
بأنّ حرمة أحد الفردين في المحصور
الصفحه ١٧١ : ما كان.
وفي هذا الفصل
ابحاث :
البحث الاوّل
في نقل الاقوال
والاشارة إلى ما هو الحقّ.
اعلم انّه
الصفحه ١٧٢ : واكثر الحنفيّة.
والعجب انّ بعض
اصحابنا (١) نسب الثاني إلى الأكثر مع انّ الامر بالعكس كما لا يخفى
على
الصفحه ١٨٣ : والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به
قال : لاحتى يستيقن انّه قد نام ، حتى
الصفحه ١٨٤ : الربا
وعدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء إلى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب
والسنّة ، فتعين في هذا
الصفحه ١٨٥ : : حمل
الالف والّلام على العهد يحتاج إلى قرينة مانعة من ارادة الجنسيّة فمتى انتفت
القرينة وجب حمله على
الصفحه ١٨٧ : هوام في ثنتين وقد
احرز ثنتين قال يركع ركعتين ـ إلى ان قال ـ ولاينقض اليقين بالشكّ ولايدخل الشكّ
في
الصفحه ١٨٨ : يقين
فاصابه شكّ فيه فليمض ـ الى آخره ـ (٤).
ورواه فيه عن
تحف العقول ايضاً مرسلاً ثمّ قال أصل هذا
الصفحه ١٩٣ : .
وامّا
الإستصحاب الّذي ليس من نفس الحكم الشرعي ولامن موضوعه كإستصحاب بقاء الرّطوبة في
الثوب إلى ان يعلم
الصفحه ٢٠٠ : ء طاهر ـ الى آخره ـ :
__________________
(١) الوافية ص ٢١٥.
(٢) الوافية ص ٢١٥.
الصفحه ٢٠٤ : ، فكانّه عرف ما اريد فخرج بها إلى
الجمعة (١).
ومنها
: صحيحة
عبيدالله بن على الحلبى قال : سألت ابا عبدالله
الصفحه ٢٠٦ : لك؟
ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله
اليك؟ ثمّ قال
الصفحه ٢٠٧ : وجوه الادلّة : انّ شغل الذّمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة وقد ادّعى على ذلك
الاجماع. فإذا شغل
الصفحه ٢٠٩ : يدلّ على عدم الوجود] فلو اشترط
لادّى إلى بطلان العمل باكثر العمومات (١).
وهذا المحظور
بعنيه يتأتى في