الصفحه ٢٣٩ : الغاية فلا يمكن رفع هذا الشكّ الّا بالإستصحاب
بناء على انّ اليقين لا ينقض بالشكّ وهو ظاهر لامرية فيه
الصفحه ١٧ : ءة لا يمكن اجراؤه الّا في نفي التّكليف ، بخلاف هذا الإستصحاب فانّه
يمكن اجراؤه في نفي التكليف ونفي شي
الصفحه ١٨ : وجوب اقباض كلّ من
المبيعين أو عدم وجوب الاعطاء ، الّا انّ هذا طريق اخر ، والمراد من الامثلة
اعتبار
الصفحه ٢٢ : حاله فإن ذلك خارج عن الاحكام الشرعيّة وموضوعاتها
الّا انّ له مدخليّة في الجملة فيها.
والثاني : كما
الصفحه ٣٧ : قال : (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(٣) و (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها
الصفحه ٤٢ : (عليهالسلام) : «يكون فيه حرام وحلال» على ماذكره ، فالتعميم غير
مستفاد من الخبر الّا انّك ستعرف إن شاء الله في
الصفحه ٤٤ : كلّ واحد من افعالهم الّتي لم يرد بها نصّ بل كان
بناؤهم على أصل الاباحة الّا في الامور الّتي كان
الصفحه ٤٥ : كانوا يرتكبون امراً بدون إذن الشارع ورخصته الّا فيما
كان الرّخصة وصلت اليهم خاصّاً أو عامّاً قولاً أو
الصفحه ٥٢ : الثواب والعقاب ايضاً والّا فلا فهؤلاء يقولون لا ملازمة بين
الوجوب والحرمة العقليّين والوجوب والحرمة
الصفحه ٥٧ : .
الثالث حمل
الآيات والاخبار على العفو بأن يقال يجوز ان يستحقّ العذاب والعقاب الّا انّه
تعالى بناء على لطفه
الصفحه ٦١ : الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ)(٢) وقال (٣)(بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا
الصفحه ٨٠ : الرّواية فيه عن العلماء (عليهمالسلام) برأيه الّا ما اطلقه العالم بقوله (عليهالسلام) :
اعرضوها على
كتاب
الصفحه ٨٩ : يحتاط بالمصالحة والهبة وغير ذلك والّا يجب
التوقّف فإنّ المقام مقام اشكال.
الثاني مثل ان
يدلّ نصّ على
الصفحه ٩٩ : ذمّة كلّ من الرّجلين فيجب العلم ببراءة الذّمة ولايحصل الّا
بجزاء تامّ من كلّ واحد منهما فلا يجوز
الصفحه ١٠٠ : الّا جزاء تامّ من الرّجلين ، والزيادة مشكوكة فلا يجب
تحصيل البراءة اليقينيّة فيها.
وهذا الايراد
ان