الصفحه ٢٨٧ :
٣
الاصول
الاصلية
الفيض
الكاشاني
تحقيق
الارموري
٤
الاحتجاج
الشيخ
الطبرسي
الصفحه ٢٨٨ :
المكية
السيد
نورالدين العاملي
الطبع الحجري
٣٠
الصافي
الفيض
الكاشاني
الصفحه ٩ :
الخفاء مع براءتهم الأصليّة عن شائبة الوجود إلى نور الشهود وبسط لهم بكرمه بساط
الرّحمة والرّأفة والفيض
الصفحه ٥٤ : الاصول الاصيلة للفيض (قدسسره) ص ١٢٠ وذيله.
الصفحه ٢١٣ :
الثاني لا ثابتاً جزماً ولا زائلاً كذلك ، ومقتضى ذلك ليس الّا التوقّف فما
معنى بقاء الحكم سليماً
الصفحه ١٥٠ :
والجزم بمطلوبه النفس الأمر من المحالات الا في قليل من الأحكام ، لانّ
ادلّة الأحكام عندنا منحصرة
الصفحه ٦٥ :
الارشاد والبيان كما يدلّ عليه العقل فلايبقى حينئذٍ الّا الاخبار الدّالة
على التثليث اعني القسم
الصفحه ٧٠ : واباحه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به
وأمره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك.
ثمّ قال امّا
الصفحه ١٠٨ :
فانّها تدلّ على ترك الفعل إذا كان دائراً بين ان يكون مأموراً به أو
منهيّاً عنه الّا انّه لم يطلق
الصفحه ١٤٤ :
وترك جميع الانتفاعات الّا ما استلزم تركه الهلاك ، والاعتذار بامكان الحمل
على الاستحباب لا يفيد
الصفحه ١٤٥ : تصدق عليهما معاً والقسم الّذي افاد انّه يبقى متردداً بين القسمين ليس
الّا من قسم الشبهة في الموضوع وذلك
الصفحه ١٦٧ : والّا لزم تكليف مالا يطاق والتكليف بما لا
يعلم وهو باطل كما عرفت من الآيات والاخبار والادلّة العقليّة
الصفحه ١٩٣ : يقال انّ وظيفة الشارع ليس بيان ذلك ، الّا ان عموم
الاخبار يدلّ عليه ، وكذا يدلّ عليه الادلّة الاخر
الصفحه ٢٠٩ :
المتن فلا يفيد الّا الظنّ واخبار الاحاد ايضاً لا تفيد الّا الظنّ لوجوه
كثيرة كظنيّة السند
الصفحه ٢١٤ :
الممكن في البقاء إلى مائز (مؤثر) جديد وهو ممنوع ولا سيّما كليّته ولا
يتنفع ههنا الّا الكليّة