الصفحه ٨١ : (قدسسره) قال : ولانجد شيئاً احوط وأوسع من ردّ علم ذلك كلّه
إلى العالم وقبول ما وسع من الامر الخ.
فإنّ
الصفحه ١٩٦ :
الله عليه وآله إلى ان يجيء صلىاللهعليهوآله بنسخه.
وثانيهما ان
يستصحب كل امر من الامور
الصفحه ٢٤٦ : البراءة مع قطع النّظر عن ملاحظة الحالة السّابقة واجراء
الحكم منها إلى اللّاحق فحينئذٍ يرجع إلى البرا
الصفحه ١١٠ :
عن اداء الصّلاة وقت استتار القرص أو تأخيرها إلى ذهاب الحرمة ، فامره بترك
الصلاة عند الاستتار
الصفحه ٢٢٨ : ذكره هذا الفاضل. وذلك لانّ
الصّورة الاولى على ما عرفتها اعنى ان يثبت من دليل انّ الحكم الفلانى ثابت إلى
الصفحه ٢١٣ : ثانياً والّا لانقلب من الامكان الذّاتي
إلى الاستحالة ، فيجب ان يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان
الصفحه ٢٢٩ : ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا
فلابدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى
الصفحه ٢٧٣ :
له ، تقرباً إلى الله تعالى اثرت في فعل هذا المقهور.
والحاصل انّ
الزكاة لها حيثيتان : الاولى كون
الصفحه ٢٤٢ :
أو تقدّمه عليه فانّه يحكم بكونه من آخر نومه لإستصحاب عدمه إلى حصول اليقين.
ومنها
: انّه لو علم
الصفحه ١٣ :
الأربعة والإشارة إلى أنّ هذا الأصل تحت أيّ أصل من الأصول الأربعة العامّة
بالنسبة إليه ولا فائدة يعتدّ بها
الصفحه ٢١٩ : حكم شرعي في زمان
لوجوده في زمان سابق عليه وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه
إلى
الصفحه ١٠ :
والصّلاة على
من أرسله مستصحباً للبراهين والمعجزات ومؤيّداً بالكرامات والآيات البيّنات ، وعلى
آله
الصفحه ٢٤٩ : العبادة توقيفيّة موقوفة على بيان الشارع فإذا لم يرد
بيان من الشارع يجب ان يعمل جميع المحتملات حتى يحصل
الصفحه ١١ : الدّائرة على ألسنة الفقهاء عامّاً
وخاصّاً ، وتحت الخّاص أخصّ منه أيضاً وهكذا إلى أن يتنهى إلى الأفراد الّتي
الصفحه ١٤٥ : الشبهة في الموضوع.
وما قال من انّ
هذا النوع يظهر من الاحاديث دخوله في الشبهات ـ الى آخره ـ.
ففيه انّ