الصفحه ٢٨٣ :
العالى على رؤس المقتبسين من مشكاة انواره.
حررّه العبد
الاقل الجاني محمّد رضا بن محمّد صفي
الصفحه ٣٨ : انّ المراد ليس لله على الخلق ان يعرفوا شيئاً من احكامه مطلقاً بل يجب على
الله ان يعرّفهم كلّ واحد واحد
الصفحه ١٣٧ : انّ الاحكام تنقسم إلى
ثلاثة قسمان منها يقينيّان وواحد منها شبهة فكلّ امرٍ لم يكن حليّته أو حرمته
الصفحه ٢٣ : تخصيص العام إلى ان يثبت المخصّص.
ومنها : أصالة نفي تقييد المطلق إلى أن يثبت المقيّد.
ومنها : أصالة
الصفحه ٢٧٨ : غير مدلوله الّا في مواضع.
منها العتق في
الاشقاص لا في الاشخاص الّا على مذهب الشيخ من السّراية إلى
الصفحه ٢٥ : دليل وهو ظاهر
فخرج من تسعة
عشر تسع وبقي الأصول المحتاجة إلى الاستدلال عشرة أصول نعنون لكلّ واحد
الصفحه ٢٤٣ : البائع في القيمة وانكره المشتري.
ومنها : لو اتّفق الوصيّ واليتيم على الانفاق من يوم موت
الموصى إلى وقت
الصفحه ١٧ :
إلى الحالة السّابقة مطلقاً ولايعتبر فيها اجراء الحكم من السّابق إلى
اللّاحق ، بخلاف الإستصحاب
الصفحه ٧٤ :
للشبهة حينئذٍ مجال ثمّ نرجع إلى ما كنّا فيه.
فنقول : ما
تعارض فيه نصّان وكان لاحدهما مرجّح من المرجّحات
الصفحه ٢٥٨ : (١).
وذهب بعض
المحقّقين من المتأخرين إلى انّ الأصل فيه المجاز نظراً إلى كثرة ورود المجاز في
الشرع والعرف
الصفحه ١٤ :
داخل تحت ما هو داخل تحت الامور المذكورة.
ومنها ما هو
داخل تحت داخل الدّاخل وهكذا إلى ان ينتهى إلى ما
الصفحه ١٨ : المنفي وجودها بالأصل ليست من التكاليف ، وان
امكن ارجاعها إلى أصل البراءة بطريق آخر بان يقال : الأصل عدم
الصفحه ١٢٩ : عرفت فكلّ فرد منه يرجع إلى التكليف فيمكن
الاستدلال به بالوجهين (١) اعني باصل البراءة وإستصحاب حال العقل
الصفحه ١٦٢ : البطلان.
ومن العجب ذهاب
بعض الاصحاب إلى بقاء الملاقي لبعض المحلّ المشتبه من المحصور على الطّهارة لعدم
الصفحه ١٨٠ :
وهذا ان
الوجهان هما اللّذان لا يجريان فيهما الاخبار ودليل احتياج شغل الذمّة اليقيني إلى
البرا