التأمّل في انّ الصّحة أمر وجودي والأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين.

ومنها : الأصل عدم القبض الصحيح ولا يخفى انّه ان كان مرادهم بهذا الأصل أصل العدم فهو انّ الأصل عدم مطلق القبض لا الصحيح منه ، بل الظاهر انّه إذا حصل العلم بالقبض يكون الأصل عدم القبض الفاسد.

نعم يمكن ان يقال : الصحّة امر وجوديٌّ والأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين ايضاً.

وان كان مرادهم من الأصل غير ذلك فلا بد من البيان.

ومنها : قولهم : الأصل في البيع اللزوم

وهو داخل تحت «القاعدة» لانّ القاعدة الّتي قرّرها الشارع في البيع اللّزوم. ولا يخفى انّ الغرض من قولهم : الأصل فيه اللزوم انّه مع قطع النّظر عن الامور الخارجة يكون الأصل فيه اللّزوم ، فلا ينافي وضع الخيار فيه.

وقال الشهيد في قواعده : الأصل في البيع اللزوم وكذا في سائر العقود. يخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.

فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بامور :

منها : اقسام الخيار المشهورة وخيار فوات شرط معيّن [او وصف معيّن] أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعيّن أو الثمن المعيّن