الصفحه ٨٣ : الظاهر ان ترك الشبهة مستحبّ ولاشكّ
انّ ما تعارض فيه النّصان من الشّبهة.
ويدلّ على
استحباب ترك الشبهة
الصفحه ٨٨ : ورخصة من قبل الشّريعة.
وذكر بعض
الاصولييّن انّه إذا كان الفعل دائراً بين الواجب والحرام يجب تغليب جانب
الصفحه ٩٣ : ايضاً فرد
منه ولا يدلّ الخبر على الحصر.
مع انّ تخصيص
القرآن بالخبر الضّعيف الغير المنجبر بالعمل
الصفحه ٩٤ : الاخذ بالاخبار الموافقة (١) لهم.
ومنها : انّ الاخبار المذكورة تدلّ على الاباحة والبراءة في
صورة عدم
الصفحه ١٠٠ :
باشتغال الذّمّة به يجب تحصيل البراءة اليقينيّة فيه. وهنا نقول : القدر
المتيقّن من التّكليف ليس
الصفحه ١٠٩ : . وما تعارض فيه النّصان اعمّ من ان يكون أحدهما دالًّا على
الوجوب والاخر على شيء آخر من الأحكام ، أو
الصفحه ١١٤ : دائراً بين الحرمة
وغيرها من الاحكام سواء كان الوجوب أو غيره. كذا قال جمع من الاصحاب مستنداً بأنّ
ذلك هو
الصفحه ١٢٤ : الاماميّة انّ جميع
الاحكام المتعلّقة بالشريعة موجود عند ائمّتنا (عليهمالسلام) ولا توجد واقعة من الوقائع
الصفحه ١٤٦ : المسلمون لما نرى ان دينهم وشعارهم وشنشنتهم ودثارهم الاجتناب من امثال ما
نحن فيه وقد عرفت دلالة بعض الاخبار
الصفحه ١٥٩ : ، ولذا فرق بين واجدى المني في الثوب المشترك وبين من
كان له ثوبان وكان أحدهما نجساً فإنّه يجب عليه
الصفحه ١٦٣ :
للمشقّة اللّازمة من التكليف باجتنابه ، ويشكل بانتفاء المشقّة في كثير من
الصّور ، وبانّ الدّليل
الصفحه ١٦٩ :
فإن كان من
متعلّقات الحكم الشرعي كالنقل في قولنا الأصل عدم النّقل فيجري فيه الادلّة
المذكورة
الصفحه ١٧٧ :
البراءة اليقينيّة من غير احتياج إلى ملاحظة الحالة الاولى واجراء الحكم
منها إلى الثانية حتى يكون
الصفحه ١٨٩ : ولا تغسله من اجل ذلك فانّك اعرته ايّاه وهو
طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس ان تصليّ فيه حتى تستيقن
الصفحه ١٩٢ :
الاخيرين لما ذكرنا انّ كثيراً من الاخبار كاخبار زرارة وموثّقة مسعدة بن
صدقة ورواية الخصال صريح في