الصفحه ١٨٢ :
فهذا الوجه لا
يمكن اجراء الإستصحاب فيه من جهة ويمكن اجراءه من جهة اخرى.
امّا الاولى
فهي انّه
الصفحه ٢٠٤ :
متاخم للعلم بكونه حجّة ، فإنّ من تتبّع وتفحّص كلمات الشارع يجد انّ
الشارع حكم في مواضع كثيرة
الصفحه ٢٠٧ :
كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولاتسأل عنه (٤).
ومنها : رواية السّكوني عن أبي عبدالله
الصفحه ٢١٥ :
احديهما واجداً له في الاخرى فكيف سوّى بين الحالين من غير دلالة؟
قال : وإذا
كنّا اثبتنا الحكم في
الصفحه ٢٦٩ : إلى الظالم ويمكن حمله على استخلاص مظلوم ، فيجب ان
نحمله على الثاني.
وثانيهما ان
يصدر فعل من شخص
الصفحه ٢٧٥ :
ومنها : الأصل في الاسباب عدم تداخلها لانّ العقل يحكم بانّه
إذا حدث امور وكلّ واحد منها سبب لحكم
الصفحه ١٥ : الشرعيّة حتّى ثبت من الشارع دليل على خلافه.
ثمّ تحت هذا
الأصل أصول لانّه ينقسم اوّلاً إلى قسمين
الصفحه ٢١ :
وهذا القسم من
الإستصحاب سواء كان من إستصحاب حال الشرع أو العقل هو الإستصحاب في موضوع الحكم
الصفحه ٢٣ :
الرّاجح ، ويمكن أن يكون داخلاً تحت القاعدة وستعلم إن شاءالله حقيقة
الحال.
ومنها : أصالة نفي
الصفحه ٥٢ : المفروض انّ العقل غير متمكّن من ادراكها.
وقسم يدرك
العقل حسنه وقبحه وهذا هو المتنازع فيه بين العقلا
الصفحه ٦٥ : ستعرف ما في هذا القسم ايضاً.
لايقال :
الايراد على القسم الثاني من الاخبار ليس بصحيح لانّ دلالة الآيات
الصفحه ٧١ :
ان يجرء (١) على المحارم من سفك الدّماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا
سكران يثب على محرمه (٢) وهو لا
الصفحه ٧٥ : على المذهب الثاني فلنذكر شطراً من الاخبار الواردة في
هذا الباب ثمّ نشير إلى ما هو الحقّ في نظرنا حتى
الصفحه ٩٩ : ان يكون المراد من المثل الحكم المذكور بأن لا يعلم هل الجزاء واجب على
كل واحد منهما عليحدة أو الواجب
الصفحه ١١٥ :
وقد استدلّ بعض
مشايخنا المعاصرين (١) على ذلك بموثقة زرارة في اناس [من اصحابنا] حجّوا
بامرأة معهم