الصفحه ١١ :
الأصول المتداولة ، وتمييز بعضها عن بعض.
اعلم أيّدك
الله بتأييده وجعلك من خلّص عبيده أنّ للأصول
الصفحه ١٦ :
الرّضاع ، أو منع شخص شخصاً من ربط دابّته فهربت فهلكت ،
فاكثر الفقهاء
حكموا بعدم ضمان الغاصب
الصفحه ١٨ : : الأصل عدم كونه
حيضاً ، والأصل عدم صحّة هذا العقد وعدم كون هذا المال من زيد إذا لم يكن في
تصرّفه ، يصدق
الصفحه ٣٣ :
التكليف إليهمّ ولا شكّ انّ هذا الامر فيما لا نصّ فيه موجود بعد البعثة
ايضاً.
ومنها قوله
تعالى
الصفحه ٤٤ :
اعتقاداته : باب الحظر والاباحة. اعتقادنا في ذلك انّ الاشياء كلّها مطلقة
حتى يرد في شيء منها نهى
الصفحه ٦٠ :
ومنها : ما روي
في «الكافي» في باب النّهي عن القول بغير علم عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال
الصفحه ٧٩ : : قلت : لابدّ ان نعمل
بأحدهما قال : خذ بما فيه خلاف العّامّة (٢).
ومنها : ما
اشرنا إليه من قول أبي
الصفحه ١٣٧ : وشبهات
بين ذلك» يدلّ على المطلوب.
وكذا امثال ما
ذكرنا من الاخبار الدالّة على التثليث لانّه يستفاد منها
الصفحه ١٤٢ :
منها : قولهم (عليهمالسلام) : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام
بعينه فتدعه فهذا
الصفحه ١٤٥ : تصدق عليهما معاً والقسم الّذي افاد انّه يبقى متردداً بين القسمين ليس
الّا من قسم الشبهة في الموضوع وذلك
الصفحه ١٨٤ :
العموم ، لانّه إذا لم يفد العموم كما هو مذهب المحقّقين فللحضم ان يقول :
ان كلّاً من اليقين والشكّ
الصفحه ١٨٧ : تعيد الصّلاة. قلت : لم ذلك؟ قال : لانّك كنت على يقين
من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين
الصفحه ١٩٧ : إلى ان يثبت المزيل ، فإذا استصحب ما جاء به النّبي (صلىاللهعليهوآله) واستصحب كلّ امر من الامور
الصفحه ٢٠١ : بالطّهارة في
الّذي لم يرد في شيء منه نجاسة ، لانّ قبول ذلك الفرد من الصنف الّذي ورد في بعضه
نجاسة ، للنجاسة
الصفحه ٢٥٩ :
مجاز واطلق الشارع أو غيره هذا اللفظ بدون القرينة بحيث لم يعلم من القرينة انّ المتكلّم
اي المعنيين اراد