الصفحه ٢٦٣ : الثوب متلطّخاً (٢) بأيّ شيء كان فإذا خرج بعض الاشياء وهو النّجاسات بقي
الباقي على عدم ما نعيّته من
الصفحه ٢٨٠ :
وهذا داخل تحت
القاعدة المستفادة من العقل لانّ العقل يحكم بانّه إذا كلّف الشارع انساناً إلى
امر
الصفحه ٨ : ـ شهاب ثاقب
في الامامة. ردّ فيه على بعض المعاصرين له من علماء العامّة. فارسى.
١٤ ـ رسالة في
علم عقود
الصفحه ٣٥ :
أبوعبدالله (عليهالسلام) من
عمل بما علم كفى مالم يعلم (٥).
وجه الاستدلال به
انّه (عليهالسلام) بيّن انّ
الصفحه ٥٠ : ـ (٢).
وغرضه من
الملازمة المذكورة الملازمة بين الوجوب والحرمة العقلييّن والشّرعييّن يعنى كلّما
وجد العقليّان
الصفحه ٥١ : ايضاً ذلك لا اعذّبك
[بتركه]؟ فهذا اغراء منه تعالى للمكلّف إلى الامر القبيح المذموم وهو غير صحيح
الصفحه ٥٨ : بالتوقّف]
وبناء على
التوقّف حجّة القائلين بالتوقّف اخبار كثيرة :
منها : ما روى
عمر بن حنظله عن الصّادق
الصفحه ٧٣ :
ادلّة التوقّف واردة فيما ورد فيه من الشرع نصّان متعارضان فإلحاق غير
المنصوص به قياس باطل عند
الصفحه ٨٩ : على المداينات والمواريث كما
ارتكبه بعض وذكرنا انّه ارتضاه بعض من المتأخرين ، حسن جدّاً سيّما صدر بعض
الصفحه ١١٩ :
الحقيق بالاتّباع انّ الأصل عدم الوجوب والاستحباب حتى دلّ الدّليل على ثبوتهما
فإذا لم يثبتا جزماً من قبل
الصفحه ١٣١ : من الامثلة الّتي كان نفس الحكم فيها معلوماً ولكن وقع الشكّ في
الموضوع.
والمجتهدون
والاخباريون قاطبة
الصفحه ١٣٦ : الشبهة على ما اشتبه الموضوع فيه غير خفي على الاذكياء.
ويدلّ عليه
ايضاً ما ورد من مولانا اميرالمؤمنين
الصفحه ١٣٩ : الشبهة ماذا؟ وقد قال الشارع :
كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى (١) نعم ورد النّهي بطريق العموم من ارتكاب
الصفحه ١٧٢ : بذلك
جمع اخر من المتتبعين المتطلعين ، فكلام هؤلاء المتفحصين مع التتّبع الصّادق
والتفحّص اللائق يعطي
الصفحه ١٩٣ : .
وامّا
الإستصحاب الّذي ليس من نفس الحكم الشرعي ولامن موضوعه كإستصحاب بقاء الرّطوبة في
الثوب إلى ان يعلم