الصفحه ١٧٨ : الوجهين :
احدهما : ان
يصل الينا من الشارع دليل يعلم منه ثبوت حكم من الاحكام في وقت او حالة ولم يعلم
الصفحه ١٨٦ : اللام للجنس فيتناول كلّ محسن ـ انتهى (٥).
ومنها
: صحيحة زرارة
قال : قلت : اصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو
الصفحه ١٩٥ : المدنيّة : وامّا التمسّك
بإستصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم الاوّل لها ، مثاله
من
الصفحه ٢٠٠ : الفاضل المذكور ايضاً وهو : انّ الطهارة في جميع ما لم يظهر مخرج عنها
قاعدة مستفادة من الشرع (١) ـ انتهى
الصفحه ٢١١ : على الحكم لما تقدّم في مسألة الإستصحاب من وجود
غلبة الظنّ ببقاء كل ما كان متحقّقاً على حالة ، وهو يدلّ
الصفحه ٢١٣ : ثانياً والّا لانقلب من الامكان الذّاتي
إلى الاستحالة ، فيجب ان يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان
الصفحه ٢٢٢ :
بعمومه وحصل الشّكّ في ثبوت الحكم في زمان خاصّ لمعارض ايضاً.
ومنها : انّ يكون شاملاً باطلاقه
الصفحه ٢٢٧ : ء زمان لابدّ للتحقّق منه وهذا هو الّذي اجرى القوم فيه الإستصحاب.
بيانه انّا كما
نجزم في الصّورة الّتي
الصفحه ٢٢٩ : ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا
فلابدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى
الصفحه ٢٣٢ : ان يثبت
حكم شرعي في مورد خاصّ باعتبار يعلم من خارج انّ زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال
ذلك الحكم
الصفحه ٢٣٨ : اذا زال تغيّره من قبل نفسه : بانّه يجب الاجتناب عنه في
الصّلاة لوجوبه قبل زوال تغيّره ، فانّ مرجعه إلى
الصفحه ٢٥١ : . مثاله ان يقال : لا يجب على الولي منع
الصّبيان من مسّ المصحف لانّ عدم الدّليل على الوجوب يدلّ على انتفا
الصفحه ٢٥٣ : ويحصل لاكثر النّاس في اكثر الاوقات فلو كان
ناقضاً لوجب ان يعلم من الدّين كما علم نقض الوضوء بالغائط
الصفحه ٢٥٨ :
الّذي لايعلم انّه فيه حقيقة أو مجاز ، فالمشهور بين القوم انّ هذا
الاستعمال اعمّ من الحقيقة
الصفحه ٢٦٨ : مثلاً فإذا نواه ندباً لاشكّ في انصرافها إليه ويكون ممتثلاً
لانّ المفروض عدم وجود غيره وغاية ما ثبت من