الصفحه ٢٢٨ :
لان يراد منه وجود الحكم في الزمان الّذي يشكّ في الحكم فيه وان يراد عدم
وجوده فيه ، كذلك حال
الصفحه ٢٣٤ : ولا يشمله الاخبار؟ مع
انّه من المواضع الّتي اعترف بحجيّة الإستصحاب فيها.
بيان ذلك انّ
الدّليل دلّ
الصفحه ٢٣٧ :
بالإستصحاب.
وامّا الاحكام
الوضعيّة فاذا جعل الشارع شيئاً سبباً لحكم من الاحكام الخمسة ـ كالدلوك لوجوب
الظهر
الصفحه ٢٤٧ :
لانّه اذا كان نوعاً من أصل العدم فدليل حجيّة أصل العدم يجري فيه ايضاً بلا
تفاوت.
ثمّ اعلم انّه
الصفحه ٢٥٦ :
المتيقّن من التكليف لا القدر المشكوك ايضاً ففي عين الدّابة مثلاً ان علمنا انّ
الربع ثابت جزماً والباقي
الصفحه ٢٦٥ : إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة.
فمنها قولهم : الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
الصفحه ٢٦٧ :
وامّا اجزاء
الندب عن الواجب ففي مواضع : منها صوم يوم الشكّ ـ ثم عدّ مواضع اخر ـ منها اجزاء
الوضو
الصفحه ٢٧٧ : اجبار السفيّه مع الغبطة.
والمضطر يجبر
صاحب الطعام وهو يجبره إذا امتنع من الاكل واشرف على التلف. انتهى
الصفحه ٢٨١ :
بسط الكلام فيه وذكره غير محتاج إليه هنا (١).
ومنها : الأصل السّلامة من العيب كان يشتري عبداً
الصفحه ٩ : (صلىاللهعليهوآله) ، وأرسل رسوله المصطفى لتأصيل الأصول وتأسيس المباني
على فترة من الرّسل بعد ما اشرفت شموس الشرائع
الصفحه ٢٠ : قبل وقوع المذي فكذا بعده عملا
بالإستصحاب.
وكلّ واحد من
استصحاب حال العقل والشرع ينقسم إلى قسمين
الصفحه ٢٤ : والمعتبرة منها ماكان
بديهيّاً أو نظريّاً مثبتاً من دليل عقلي أو نقليّ.
وكذا الحكم
بعينه في الأصل بمعنى
الصفحه ٢٧ : ولم يكن من الشّبهة في طريق الحكم.
والتوقّف امّا بمعنى عدم العلم باحد الطرفين مع عدم الخلوّ عنه في
الصفحه ٢٩ : فالاصل فيهما الحلّ
والاباحة بلا خلاف لاحد من العقلاء.
فأصول المذاهب
في المسألة اربعة والحقّ انّ الأصل
الصفحه ٣٠ : وكذا فيما لا
نصّ فيه بعد بعثتهم وكذا الحكم في الافعال امور.
الاوّل : الآيات وهي كثيرة.
منها قوله