الصفحه ١٢٣ :
على أصل البراءة من حقوق الله بقسميه ومن حقوق النّاس لانّ التكليف فرد من
الممكن فإذا بينّا انّ
الصفحه ١٣٠ : لا؟ فلا يمكن الحكم بأنّ علّته
ليس الآن موجوداً مع قطع النّظر عن الحالة السّابقة ، لانّ ما ثبت من
الصفحه ١٣٢ :
منها ما رواه
ثقة الاسلام رحمهالله تعالى في الكافي وشيخ الطائفة روحي فداه في التهذيب عن
الصّادق
الصفحه ١٤٠ : إليه بعض المجتهدين انّ الشبهة لا يطلق على ما لا نصّ فيه لّان حكمه اعني
الاباحة ظاهر بيّن من الآيات
الصفحه ١٤٤ : مستحبّاً فإن كلّا منهما محال من
الحكيم.
ومنها
: انّه قد ثبت
وجوب اجتناب الحرام عقلاً ونقلاً ولايتم الّا
الصفحه ١٤٩ : ، فإنّه لا شكّ ان المراد من الشبهات
ليس الشبهات في الواقع ونفس الامر لانّ لجميع القضايا والوقائع ولكلّ
الصفحه ١٥٢ : الحكم ولكن ما تفعل
بالادلّة الاخر من الاخبار الدّالة على الاجتناب من الشبهات مع صدق الشبهة على ما
نحن
الصفحه ١٥٤ : الآيات والاخبار الكثيرة على الاباحة
فيها.
وما ذكره من
انّ مالايتمّ الواجب الّا به وكان مقدرواً فهو واجب
الصفحه ١٥٥ :
مخصوصة بموضوعات الاحكام كما هو ظاهر من الامثلة وذكر البيّنة وغير ذلك ،
وتلك الاحاديث مخصوصة بنفس
الصفحه ١٥٨ :
الأصل في الشبهة في طريق الحكم الاباحة. وكذا الحكم بعينه إذا كان ما حصل
فيه الاشتباه اكثر من اثنين
الصفحه ١٦٦ : ثابتاً له ولا كلام فيه ايضاً.
انّما الكلام
في انّه إذا حصل الشكّ في وجود حادث من الحوادث فهل يصحّ لنا
الصفحه ١٧١ :
الفصل الخامس
في استصحاب حال الشرع
وقد علمت أنّه
عبارة عن ابقاء حكم ثبت من جانب الشريعة على
الصفحه ١٨١ : كلام هذا الفاضل.
وامّا المواضع
الّتي لا يمكن اجراء الإستصحاب فيها.
فمنها : ان يعلم ان حكماً من
الصفحه ١٨٣ : من
الادلّة :
الاوّل :
الاخبار الواردة : بأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ وانّ الشكّ لا يقاوم اليقين وهي
الصفحه ١٩٤ : من الاخبار المذكورة :
اقول : هذه
الاحاديث لا تدلّ على حجيّة الإستصحاب في نفس الحكم الشرعي وانّما