الصفحه ٢٥ : دليل وهو ظاهر
فخرج من تسعة
عشر تسع وبقي الأصول المحتاجة إلى الاستدلال عشرة أصول نعنون لكلّ واحد
الصفحه ٢٨ : العمل وسيجيء ان شاء الله العزيز انّ المفهوم من الاخبار انّ التوقّف اخصّ من
الإحتياط. وعلى كلا التقديرين
الصفحه ٤٥ : ان يمنعهم من جميع افعالهم وحركاتهم وسكناتهم بدون رخصته مع انّ الامر لم
يكن كذلك في عهده.
ومنها
: ان
الصفحه ٤٧ :
وامكان ادراك
العقل الوجوب والحرمة العقليّين مبنى على ماهو التحقيق عندنا من كون الحسن والقبح
الصفحه ٥٥ :
العقل الصحيح بانّ هذا حسن أو قيبح يجزم من هذا بأنّ حكم الشّرع ايضاً كذلك ، فحكم
العقل كاشف عن حكم الشرع
الصفحه ٧٢ : نسياناً لها فلا تتكلّفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثمّ قال (عليهالسلام) حلال بيّن وحرام
بيّن وشبهات بين
الصفحه ٧٧ :
حتى
ترى القائم (عليهالسلام) فتردّه إليه» (١).
ومنها : ما
رواه عليّ بن مهزيار في الصّحيح قال
الصفحه ٩١ :
وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلّفوها رحمة من الله لكم
فاقبلوها ثمّ قوله (عليهالسلام
الصفحه ٩٢ :
فأجاب بعضهم عن
الآيات بمنع حجيّة القرآن مطلقاً.
وبعضهم بأنّ
المسلّم حجيّته من القرآن ما كان
الصفحه ٩٧ :
[ادلّة القائلين بالاحتياط]
وامّا ادلّة
الإحتياط فروايات.
وقبل الخوض في
الاستدلال لابدّ من
الصفحه ١٠٥ : فيما به يطهر فيجب ان نأخذ بما حصل
الاجماع عليه في الطّهارة ليزول ما اجمعنا عليه من النّجاسة بما اجمعنا
الصفحه ١٠٦ : معارضة لاخبار التوقّف لانّ التوقّف عبارة عن ترك
الامر المحتمل الحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة
الصفحه ١١٠ : الرّواية
ايضاً لا تدلّ على مطلوب القائل المذكور.
وامّا رواية
شعيب الحدّاد (١) ، فيفهم منها ان الفعل إذا
الصفحه ١١٢ : من انّ الترجيح لاخبار البراءة بالنسبة اليهما جميعاً
لمعاضدتها بالآيات القرآنيّة وموافقتها لاجماع
الصفحه ١١٧ :
وغيرها من الأحكام. والدّليل كما عرفت. بل الدّليل هنا اظهر لورود الخبرين
في هذا الشقّ.
السادس