البحث في جامعة الأصول
٧٦/١ الصفحه ١٥٩ :
وهذا غير مضرّ لانّ كلّ أحد مكلّف بعلم نفسه ، فالمعيار حصول العلم له
باستعمال النّجس أو الحرام
الصفحه ٢٦٩ : ويكون هذا الفعل ايضاً ذا وجهين وكان الحمل على الوجه الصحيح
موقوفاً على العلم ـ ويكون العلم شرطاً فيه
الصفحه ٦٥ : والاخبار على
أصل البراءة والاباحة واثباته بها حتى لايكون القول به قولاً بغير علم موقوف على
ان لايكون لها
الصفحه ٨٠ :
للتوسعة والتخيير ، لانّه يمكن ان يكون المراد من الارجاء هو ارجاء الحكم
الواقعي ، فإن العلم بالحكم
الصفحه ١٦٠ : العلم بالتكليف
حتى يجب الاجتناب وفي كلّ واحد واحد من افراد المحصور وغير المحصور لا يحصل هذا
العلم ، فما
الصفحه ٢٣٨ : قطع
النظر عن الرّوايات عدم حجيّة الإستصحاب لانّ العلم بوجود السّبب والشرط والمانع
في وقت لا يقتضي
الصفحه ١٢ : الأصوليّين عبارة عمّا يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ،
وأمّا عند المنطقيّين فلإنّه عبارة عن قولين فصاعداً
الصفحه ٩٩ : عليهما معاً جزاء واحد.
وأورد (١) عليها بانّها ليست من قبيل ما نحن فيه لانّ باصابة
الصّيد علم اشتغال
الصفحه ١٢٧ : الّذي وقع
الشكّ فى انّه صالح للتأسيس أم لا. فالصور المذكورة ان علم دخولها جزماً في قوله (عليهالسلام
الصفحه ١٥١ :
والحرام البيّن عند المكلّف بالنّحو الّذي كلّف به لايلزم ما ذكرت من عدم
وجدانهما وعدم حصول العلم
الصفحه ٢١٣ : تقدير عدم العلم بالمؤثّر يكون بقاؤه ارجح من عدمه في اعتقاد المجتهد
، والعمل بالرّاجح واجب ـ انتهى
الصفحه ٣٥ : ) قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (٣).
ووجه الاستدلال
كما مرّ.
ورواه في
الكافي في
الصفحه ٦٢ : في ارتماس» (٢).
والاخبار
الواردة بهذا المضمون اعني النّهي عن القول بغير علم كثيرة غاية الكثرة
الصفحه ٦٦ : العلم في الاحكام الشّرعيّة فيجب في كلّ حكم من احكام
الله حصول العلم ، فإن كان هذا العلم بمعناه الاخصّ
الصفحه ٩٤ : العلم وعدم ورود النّهي ، واخبار التوقّف مشتملة على النّهي ومفيدة للعلم
بالحكم اعني الإحتياط أو التوقّف