البحث في جامعة الأصول
٢٢٤/٤٦ الصفحه ٢١١ :
الاخر كما لا يخفى على الفطن.
وهذا الدّليل
يشمل جميع صور الإستصحاب لانّ كلّها مشترك في حصول
الصفحه ٢١٢ : .
وقال المرتضى :
لا يحكم باحد الامرين الّا لدلالة مثال ذلك المتيمّم إذا دخل في الصّلاة فقد
اجمعوا على
الصفحه ٢٣١ : ) : وتوضيحه انّ الإستصحاب لا دليل على حجيّته عقلاً وما
تمسّكوا به ضعيف وغاية ما يتمسّك فيها ما ورد في بعض
الصفحه ٢٤٨ : ، أو كان ولكن لم يكن الاستدلال على
نفيه بادلّة البراءة ، بل بادلّة إستصحاب حال العقل ، لا يكون الحكم
الصفحه ٢٦٢ :
المخصّص والمقيّد ، وكيف لا مع انّه يجب ان يحصل للمجتهد الظنّ الشرعي
بالطّرف المحكوم عليه ومع عدم
الصفحه ١٥ : :
الاوّل أنّ الأصل
نفي فعل وجودي هو الحرمة بمعنى انّ الأصل فيما لا نصّ فيه الاباحة يعني إذا كان
الشي
الصفحه ٢٢ :
الحكم الشّرعي وموضوعه.
وهنا قسم آخر
من الإستصحاب لا يكون في الحكم الشّرعي ولا في موضوعه ، بل
الصفحه ٢٧ : الاشياء الّتي لم يرد بها نصّ ، الحلّ أم لا؟ وكذا في انّ
الأصل في الافعال كذلك الاباحة أم لا؟
فمعظم
الصفحه ٢٨ : الحرمة فبعضهم قال بالحرمة ظاهراً وبعضهم قال بها واقعاً.
ثمّ انّه لا
فرق بين الاشياء أو الافعال قبل بعثة
الصفحه ٣١ : مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً)(٢).
لا يقال : يمكن
أن يكون لفظة «من» تبعيضيّة فلا يفيد الآية
الصفحه ٣٦ :
فهنا لما لم يبلغ إليه الحرمة فهي ساقطة عنه.
لا يقال : انّ
الاباحة ايضاً لم يبلغ إليه علمها
الصفحه ٤٥ : فعلاً أو تقريراً كما لا يخفى
على المطّلع على الاخبار المتتبّع للآثار.
نعم يمكن ان
يقال : نحن نعلم انّ
الصفحه ٥٢ :
قسم لا يدرك
العقل حسنه وقبحه مطلقاً وهذا كثير بحيث لا تعدّ ولاتحصى ولاشكّ انّ هذا القسم
موقوف على
الصفحه ٥٣ : ) ـ اي بقبح فعلهم ـ (وَأَهْلُها غافِلُونَ)(١) اي لم يأتهم الرّسل والشرائع. ومثله (لَوْ لا أَرْسَلْتَ
الصفحه ٥٤ : لم يرد بها نصّ لا يمكن للعقل اثبات الوجوب والحرمة لها ، والّتي
ورد بها نصّ لا يحتاج إلى العقل