البحث في جامعة الأصول
١٨٣/١٦ الصفحه ١٢٩ : البراءة الاصليّة تدلّ
على انّ كلّ وقت لم يثبت الدّليل تكون الذمّة بريئة فلا يحتاج إلى الملاحظة
المذكورة
الصفحه ١٦٢ :
فلانّ ذلك آتٍ بعينه في غير المحصور فلو تمّ لا قتضى عدم جواز الانتفاع به فيما
يفتقر إلى الطهارة وهو معلوم
الصفحه ١٩٦ :
الله عليه وآله إلى ان يجيء صلىاللهعليهوآله بنسخه.
وثانيهما ان
يستصحب كل امر من الامور
الصفحه ٢١٣ : ثانياً والّا لانقلب من الامكان الذّاتي
إلى الاستحالة ، فيجب ان يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان
الصفحه ٢٢٨ :
الذّمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة ، فحينئذٍ يظهر الفرق بين الصوّرتين ،
فإنّ الصّورة الّتي ثبت
الصفحه ٢٢٩ : ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا
فلابدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى
الصفحه ٢٤٦ :
بيان ذلك : ان
حقيقة أصل عدم تقدّم الحادث راجعة إلى انّا نجزم بتحقق الحادث في الخارج الّا انّا
الصفحه ٢٧٣ :
له ، تقرباً إلى الله تعالى اثرت في فعل هذا المقهور.
والحاصل انّ
الزكاة لها حيثيتان : الاولى كون
الصفحه ١٠ :
والصّلاة على
من أرسله مستصحباً للبراهين والمعجزات ومؤيّداً بالكرامات والآيات البيّنات ، وعلى
آله
الصفحه ١١ : الدّائرة على ألسنة الفقهاء عامّاً
وخاصّاً ، وتحت الخّاص أخصّ منه أيضاً وهكذا إلى أن يتنهى إلى الأفراد الّتي
الصفحه ١٣ :
الأربعة والإشارة إلى أنّ هذا الأصل تحت أيّ أصل من الأصول الأربعة العامّة
بالنسبة إليه ولا فائدة يعتدّ بها
الصفحه ١٥ : الشرعيّة حتّى ثبت من الشارع دليل على خلافه.
ثمّ تحت هذا
الأصل أصول لانّه ينقسم اوّلاً إلى قسمين
الصفحه ١٩ : والّا خرج عن كونه استصحاباً ، وقد عرفت انّه يمكن
عدم الملاحظة في أصل العدم نظراً إلى جزءه الّذي هو
الصفحه ٢٠ : قبل وقوع المذي فكذا بعده عملا
بالإستصحاب.
وكلّ واحد من
استصحاب حال العقل والشرع ينقسم إلى قسمين
الصفحه ٢٢ : ء قبل رؤية النّجاسة وستعلم إن شاء الله تعالى انّ هذا الأصل إلى
ايّ الأصول راجع.
ومنها : التمسّك بعدم