الصفحه ١٠١ : : رواية
سليمان بن داود عن عبدالله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح (عليهالسلام) يتوارى القرص ويقبل
الصفحه ١٠٧ : وغيرها من الاحكام ،
واطلق فيها التوقّف على هذا الترك كما قال القائل المذكور ، وهي رواية عمر بن
حنظلة حيث
الصفحه ١٠٨ : كرواية جميل بن دراج حيث قال (عليهالسلام) : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ـ إلى
ان فرّع على
الصفحه ١٠٩ : هذا القائل.
وامّا صحيحة
عبدالرحمن بن الحجّاج (٢) فتدلّ على انّ الفعل إذا كان مردّداً بين الوجوب
الصفحه ١٣٤ : حرام (١).
ومنها
: قول الصّادق (عليهالسلام) حين سئل عن رجل اصاب مالاً من عمل بنى اميّه وهو
يتصدّق منه
الصفحه ٣٧ : (٢).
الحادية
عشر : ما رواه
عبدالاعلى بن أعين عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال : قلت له : اصلحك الله هل جعل في
الصفحه ٤٢ : البعثة كصحيحة حريز بن عبدالله
عن أبي عبدالله قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «رفع
عن امّتى
الصفحه ٤٧ : الأُخر.
وبصحيحة زرارة
عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : بني الاسلام على خمسة اشياء ـ إلى ان قال ـ اما
لو
الصفحه ٥٣ :
والعقاب يتوقّف على الشرع ، وهو الّذي ذكره اسعد بن علي الزنجاني من
اصحابنا وأبوالخطّاب من الحنابلة
الصفحه ٥٨ : بالتوقّف]
وبناء على
التوقّف حجّة القائلين بالتوقّف اخبار كثيرة :
منها : ما روى
عمر بن حنظله عن الصّادق
الصفحه ٧٥ : يظهر جليّة الحال.
فالّتي تدلّ
على المذهب الاوّل.
منها : ما رواه
الحسن بن الجهم عن الرّضا
الصفحه ٧٨ : عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٣).
ومنها : ما
رواه الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن سماعة بن
الصفحه ٨٣ : الحارث بن المغيرة اشعار بهذا الجمع كما لايخفى.
ويمكن حمل
اخبار التوقّف على الاستحباب لانّك عرفت انّ
الصفحه ٨٦ :
وان بني الامر
على الطّرح فطرح اخبار التوقّف أولى وانسب لانّ اخبار التوسعة اكثر عدداً واصحّ
سنداً
الصفحه ٩١ : بالمرّة.
وقول الصادق (عليهالسلام) في حديث [حمزة بن] الطيّار : «لايسعكم فيما ينزل
بكم ممّا لا يعلمون