أنهم يجعلونها مصدرا من الإظهار وليس الجمع.

وعلى هذا القول تكون الهمزة من أصل الكلمة كسابقه ، ولكن أصحاب هذا القول منعوا أن تكون لفظة (قرآنه) فى قوله تعالى :

(إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) من القرء بمعنى الجمع أو مصدرا بمعنى القراءة.

والصحيح أن العطف للفظة (قرآنه) على (جمعه) لا يلزم منه التكرار كما قالوا ، بل (جمعه) يكون فى قلبه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، و (قرآنه) يكون فى اللسان فيكون بمعنى القراءة ، أو القرء بمعنى الجمع لحروفه بعضها البعض ، وعليه يكون المعنى : أن يقرأ النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما جمعه الله له فى صدره. وهذا المعنى هو الظاهر الراجح.

ولقد اتفقت الأقوال الثلاثة السابقة فى أمرين هما : علمية لفظة (القرآن) على الذكر الحكيم ، وكون الهمزة من أصل كلمة (القرآن).

٤ ـ نقل الزركشى عن تاريخ الخطيب قول الشافعى : أنه قرأ القرآن على إسماعيل ابن قسطنطين ولم يكن يهمز (القرآن) وأنه كان يجعله اسما ليس مأخوذا من القراءة ، ونقل عن الواحدي أيضا نسبة عدم الهمز لقراءة ابن كثير والشافعى وإن همز الأخير (قرأت) ، فهى علم مشتق كما قاله جماعة من الأئمة (١١).

٥ ـ ونقل الزركشى أيضا عن البيهقى أنه : نقل عن جماعة أن (القرآن) مشتق من قرنت الشيء بالشىء إذا ضممته ، لضمه السور والآيات بعضها لبعض. ونقل عنه نسبة هذا المعنى للأشعرى (١٢).

٦ ـ ونقل السيوطى عن القراء أنه :

مشتق من القرائن (١٣) ، لأن الآيات يصدق بعضها بعضا.

والأقوال الثلاثة الأخيرة تتفق فى أمرين هما : أن لفظة (قران) لم تستعمل قبل التنزيل بل هى علم مرتجل وليس منقولا ، وأنها غير مهموزة ونونها أصلية فهى على وزن (فعال) ، ومن همز تكون على وزن (فعئال) بزيادة الهمزة. هذا كله فى لفظة (قرآن) فى غير آية القيامة.

ويختلف القول الثالث منها عن الآخرين فى جعله لفظة (قران) علما غير مشتق ، وهما يجعلانه مشتقا.

وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة ؛ لمخالفتها ما أطبق عليه القراء ـ ما عدا ابن كثير ـ من إثبات الهمزة ، وادعاء زيادتها لأصحاب الأقوال الثلاثة بغير برهان ؛ لأن الأصل عدم الزيادة ، وهذا ما جعل الزجاج ينسب هذا