أنهم يجعلونها
مصدرا من الإظهار وليس الجمع.
وعلى هذا القول تكون الهمزة من أصل الكلمة كسابقه ، ولكن
أصحاب هذا القول منعوا أن تكون لفظة (قرآنه) فى قوله تعالى :
(إِنَّ عَلَيْنا
جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) من القرء بمعنى الجمع أو مصدرا بمعنى القراءة.
والصحيح أن العطف للفظة (قرآنه) على (جمعه) لا يلزم منه
التكرار كما قالوا ، بل (جمعه) يكون فى قلبه صلىاللهعليهوسلم ، و (قرآنه) يكون فى اللسان فيكون بمعنى القراءة ، أو
القرء بمعنى الجمع لحروفه بعضها البعض ، وعليه يكون المعنى : أن يقرأ النبىّ صلىاللهعليهوسلم ما جمعه الله له فى صدره. وهذا المعنى هو الظاهر الراجح.
ولقد اتفقت الأقوال الثلاثة السابقة فى أمرين هما : علمية
لفظة (القرآن) على الذكر الحكيم ، وكون الهمزة من أصل كلمة (القرآن).
٤ ـ نقل
الزركشى عن تاريخ الخطيب قول الشافعى : أنه قرأ القرآن على إسماعيل ابن قسطنطين ولم يكن يهمز (القرآن)
وأنه كان يجعله اسما ليس مأخوذا من القراءة ، ونقل عن الواحدي أيضا نسبة عدم الهمز
لقراءة ابن كثير والشافعى وإن همز الأخير (قرأت) ، فهى علم مشتق كما قاله جماعة من
الأئمة .
٥ ـ ونقل
الزركشى أيضا عن البيهقى أنه : نقل عن جماعة أن (القرآن) مشتق من قرنت الشيء بالشىء إذا
ضممته ، لضمه السور والآيات بعضها لبعض. ونقل عنه نسبة هذا المعنى للأشعرى .
٦ ـ ونقل
السيوطى عن القراء أنه :
مشتق من القرائن ، لأن الآيات يصدق بعضها بعضا.
والأقوال الثلاثة الأخيرة تتفق فى أمرين هما : أن لفظة (قران)
لم تستعمل قبل التنزيل بل هى علم مرتجل وليس منقولا ، وأنها غير مهموزة ونونها
أصلية فهى على وزن (فعال) ، ومن همز تكون على وزن (فعئال) بزيادة الهمزة. هذا كله
فى لفظة (قرآن) فى غير آية القيامة.
ويختلف القول الثالث منها عن الآخرين فى جعله لفظة (قران)
علما غير مشتق ، وهما يجعلانه مشتقا.
وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة ؛ لمخالفتها ما أطبق عليه
القراء ـ ما عدا ابن كثير ـ من إثبات الهمزة ، وادعاء زيادتها لأصحاب الأقوال
الثلاثة بغير برهان ؛ لأن الأصل عدم الزيادة ، وهذا ما جعل الزجاج ينسب هذا