١ ـ الاعتبار الأول : من حيث المصادر التى يستمد منها التفسير ، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين ، تفسير بالمأثور ، وتفسير بالرأى ، ويدخل تحت التفسير بالرأى كل أنواع التفسير بالرأى المحمود ، والمذموم ، بسائر اتجاهاته الفقهية ، والصوفية ، والبلاغية ، والأدبية ، والموضوعية ، والتحليلية ، والإجمالية ، والعلمية ، وغير ذلك.
٢ ـ الاعتبار الثانى : من حيث التوسع والإيجاز فى التفسير ، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين ، تفسير تحليلى ، وتفسير إجمالى.
٣ ـ الاعتبار الثالث : من حيث عموم موضوعات التفسير ، التى تقابل المفسر فى كل سورة ، ومن حيث خصوص موضوع بعينه فى القرآن كله ، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين ، تفسير عام ، وتفسير موضوعى.
ولا شك فى أنه لا مانع أن يدرج تفسير معين ، تحت أكثر من قسم من هذه الأقسام ، باعتبارات مختلفة ، لأن هذه الاعتبارات لم يراع فيها المقابلة ، فلم تكن العلاقة بينها علاقة تناقض.
١٥ ـ التفسير التحليلى والإجمالى :
ينقسم التفسير من حيث التوسع فى بيان ألفاظ القرآن ومعانيه ، وعدم التوسع فى ذلك إلى قسمين : تحليلى ، وإجمالى.
أما التفسير التحليلى : فهو مأخوذ من الحل بمعنى : الفتح ، ونقض المنعقد.
قال ابن منظور : «وحلّ العقدة يحلها حلا ، فتحها ونقضها ، فانحلت». (٨٢)
وهو فى الاصطلاح قريب من هذا المعنى اللغوى ، حيث يراد به : بيان الآيات القرآنية بيانا مستفيضا من جميع نواحيها ، بحيث يسير المفسر فى هذا البيان مع آيات السورة آية آية ، شارحا مفرداتها ، وموجها إعرابها ، وموضحا معانى جملها ، وما تهدف إليه تراكيبها من أسرار وأحكام ، ومبينا أوجه المناسبات بين الآيات والسور ، مستعينا فى ذلك بالآيات القرآنية الأخرى ذات الصلة ، وبأسباب النزول ، وبالأحاديث النبوية ، وبما صح عن الصحابة والتابعين ، وبغير ذلك من العلوم التى تعينه على فهم النص القرآنى وتوضيحه للقراء ، مازجا ذلك بما يستنبطه عقله ، وتمليه عليه نزعته.
المصنفات فيه :
لما كانت الاعتبارات مختلفة فى تقسيم التفاسير ، فإنه من البدهى إمكان إدراج تفسير واحد تحت أكثر من قسم ، بأكثر من اعتبار ، فمثلا يمكن إدراج تفسير ابن جرير الطبرى ضمن كتب التفسير بالمأثور ، وضمن